حذرت الجزائر، الأربعاء، من فسخ عقد إمداد إسبانيا بالغاز في حال “تغيير” وجهة الشحنات، على خلفية إعلان مدريد موافقتها على طلب الرباط استيراد الغاز عبر أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي.

وقالت وزارة الطاقة في بيان، إن “أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير المنصوص عليها في العقود، “ستعتبر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، وقد تفضي إلى فسخ العقد الذي يربط شركة “سوناطراك” الجزائرية بزبائنها الإسبان، وفقاً للتلفزيون الجزائري.

وجاء في بيان للوزاة أن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب “تلقى الأربعاء، بريداً إلكترونياً من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي”.

وأوضح البيان، أن ريبيرا بيّنت أن الشروع في التدفق العكسي للغاز عبر الأنبوب “سيتم اليوم أو غداً”، من دون أن يشير البيان إلى المغرب، الذي اتفق مع إسبانيا على استيراد الغاز عبر الخط المغاربي الأوروبي.

وفي أكتوبر الماضي، أوقف الجزائر إمدادت الغاز إلى إسبانيا عبر أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي الذي يمر عبر الأراضي المغربية، ولم تجدد العقد الذي يربط شركة “سوناطراك” للمحروقات مع المكتب المغربي للكهرباء والغاز.

وجاء ذلك على خلفية أزمة دبلوماسية بين البلدين، إذ قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب أواخر غشت الماضي، متهمة الرباط بـ”تصرفات عدائية”، ثم أغلقت المجال الجوي أمام كل الطائرات المغربية، وهو ما اعتبره المغرب قراراً “غير مبرر”.

ويعكس بيان وزارة الطاقة الجزائرية، مخاوف بلادها من إعادة توجيه شحنات الغاز من قبل إسبانيا إلى المغرب، عقب موافقة مدريد على طلب الرباط باستيراد الغاز عبر التدفق العكسي لأنبوب الغاز المغاربي.

وكان المغرب طلب في يناير الماضي، استيراد الغاز المسال عبر إسبانيا، ونقله إلى المغرب من خلال خط الأنبوب المغاربي، فيما أكدت الحكومة الإسبانية موافقتها على طلب المغرب في فبراير الماضي.

وقبل وقف تشغيل الأنبوب المغاربي، كانت الرباط تحصل سنوياً على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل أكثر بين 60 و80% من احتياجات البلاد، وفق وكالة “بلومبرغ”، إضافة إلى تعويضات مالية قدرت بنحو 50 مليون دولار في 2020.