بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم خلال سنة 2021، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة مع عام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة مع نهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد-19).

وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، في عرض عام حول “وضعية الصادرات” قدمته أمام مجلس الحكومة، أن الصادرات المغربية واصلت الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ23 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021.

وسجل قطاع السيارات زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة مع عام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة مع عام 2020.

وفي ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع عام 2020، محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.

أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع عام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.

وفي الإطار ذاته، سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة مع عام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي.

وبخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المائة مقارنة مع عام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم؛ ويشهد هذا القطاع دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة (كوفيد-19).

وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، يضيف الوزير، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.

وتميز قطاع المناولة والتعهيد بصموده خلال فترة الأزمة الصحية، إذ لم يتأثر نموه السنوي بشكل كبير. وحقق رقم معاملات القطاع على مستوى الصادرات تطورا ملحوظا منذ عام 2015 (13.5 مليار درهم). وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم.