أفاد مكتب الصرف أن عدد المصدرين النشيطين في المغرب بلغ 4.309 فاعلا خلال سنة 2019، مقابل 3.226 سنة 2011، أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 3,7 في المائة.

وأبرز مكتب الصرف، في دراسة تحت عنوان “تحليل متعدد الأبعاد لتطور خصائص المصدرين المغاربة النشطين”، أن هؤلاء الفاعلين يمثلون في المتوسط نسبة 62,1 في المائة من إجمالي عدد المصدرين في المغرب بين عامي 2011 و 2019.

وفي ما يخص رقم معاملات التصدير الإجمالي، يضيف المصدر ذاته، فإن المصدرين النشيطين حققوا 99,3 في المائة من إجمالي رقم معاملات التصدير في الفترة نفسها، مبرزا أن المصدرين النشيطين في المغرب، الذين تتشكل نسبة 60,7 في المائة منهم من المصدرين الصغار جدا والصغار، سجلوا رقم معاملات تصدير بلغ 282,4 مليار درهم خلال 2019.

وتصل حصة كبار المصدرين النشيطين من إجمالي هذه المعاملات إلى 63 في المائة، علما أنهم لا يمثلون سوى 2,6 في المائة من حيث العدد.

وفي ما يتعلق بالأداء حسب القطاع، تكشف الدراسة عن أن المصدرين النشيطين في قطاع “صناعة السيارات” يحققون أعلى معدل نمو من حيث رقم معاملات التصدير بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 33,9 في المائة.

وقد انتقل رقم معاملات التصدير لدى هذه الفئة (المصدرين النشيطين في قطاع صناعة السيارات) من 3,8 مليار درهم في 2011 إلى 39 مليار درهم في 2019، وبذلك تكون الحصة الخاصة بهؤلاء المصدرين في إجمالي رقم المعاملات قد حققت زيادة بـ 11,6 نقطة (2,2 في المائة في 2011 مقابل 13,8 في المائة في 2019).

و بالموازاة مع ذلك، سجل المصدرون النشيطون في قطاع “الزراعة والحراجة والقنص” أكبر زيادة في عدد المصدرين النشيطين بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 8,7 في المائة، حيث انتقل من 354 مصدرا نشيطا خلال 2011 إلى 691 مصدرا نشيطا في 2019. وصاحب هذه الزيادة في العدد ارتفاع في رقم معاملات هذه الفئة بنسبة 10,4 في المائة (26,2 مليار درهم في 2019 مقابل 11,9 مليار درهم في 2011).

وعلى غرار تطور المبادلات التجارية للمغرب مع باقي دول العالم في السنوات الأخيرة، سجل المصدرون المغاربة تحسنا مستمرا في ما يهم كافة المؤشرات التي تخص هذه الفئة.

وبالفعل، خلال الفترة 2011-2019 ، ارتفع العدد الإجمالي للمصدرين المغاربة، لينتقل من 5179 مصدرا في 2011 إلى 7092 مصدرا في 2019، مع تسجيل رقم معاملات تصدير بلغ 284,5 مليار درهم في 2019. وعلى الرغم من آثار أزمة كوفيد-19 خلال 2020، فإن الأداء الذي سجلته هذه الفئة يبقى أعلى مما تم تسجيله خلال الفترة 2011-2017.