قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إن السياق الدولي هو المتسبب في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة بعد العودة للنشاط الاقتصادي بعد سنتين من الجائحة.

وعزت علوي الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية أيضا إلى الاضطرابات في السلسلة اللوجستيكية، مشيرة أنه بالرغم من هذا الوضع استطاع المغرب توفير السلع وتم تحقيق استقرار كبير في معظم مستوى الأسعار، على حد تعبيرها.

وأكد علوي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أسعار المواد المدعمة لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن استقرار أثمنتها مضمون من خلال صندوق المقاصة الذي خصصت له الحكومة في ميزانية 2022 أكثر من 16 مليار درهم.

ولفتت إلى أن تمويل صندوق المقاصة هو من أولويات الحكومة ومن تعليمات الملك الداعي إلى توفير مخزون استراتيجي في التغذية وفي الصحة والطاقة.

وأبرزت أنه للحد من تقلبات الأسعار اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير، على رأسها تعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالقمح الصلب والطري منذ نونبر 2021، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين للحفاظ على الأسعار، والاستمرار في تعليق الرسوم على واردات القطاني.