لم يعد قمع الصحافة وحرية التعبير حكراً على رؤساء الدول والحكومات والأجهزة الأمنية، بل بات يشمل أيضاً شركات التكنولوجيا العملاقة ومالكي منصات التواصل الاجتماعي، الذين يستخدمون نفوذهم الاقتصادي والرقمي للتأثير على وسائل الإعلام المستقلة وتقويض قدرتها على الوصول إلى الجمهور، وفق تقرير جديد أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، الاثنين، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وكشفت المنظمة، في إصدارها لعام 2026، عن قائمة تضم 33 شخصية ومؤسسة وصفتها بأنها من أبرز “مفترسي حرية الصحافة” في العالم، ضمت رؤساء دول وقادة عسكريين وأجهزة أمنية، إلى جانب شركات تكنولوجية كبرى، من بينها “ألفابت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، و”ميتا”، المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، فضلاً عن الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة “إكس”.

ويعكس إدراج هذه الشركات والشخصيات تحولاً في طبيعة التهديدات التي تواجه الصحافة، إذ لم تعد تقتصر على الاعتقال والقتل والملاحقات القضائية والرقابة الحكومية، وإنما امتدت إلى التحكم في الموارد الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، والتأثير على انتشار محتواها، وتأجيج حملات التشهير والتحريض ضد الصحفيين عبر المنصات الرقمية.

وصنفت المنظمة شركتي “ألفابت” و”ميتا” ضمن فئة “المفترسين الاقتصاديين”، معتبرة أن الهيمنة الاقتصادية لشركات التكنولوجيا الكبرى تشكل تهديداً لاستقلال وسائل الإعلام واستدامة نماذج تمويلها، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الصحافة في أنحاء العالم.

أما إيلون ماسك، فأدرجته ضمن فئة الشخصيات التي تسهم في تشويه صورة الصحافة ونشر مناخ من انعدام الثقة تجاه الصحفيين، وهي الفئة التي تشمل أيضاً مسؤولين سياسيين ومؤسسات إعلامية ومنظمات تنشط في حملات الهجوم على وسائل الإعلام المستقلة.

ترامب ينضم إلى القائمة

ومن أبرز مستجدات تصنيف 2026 إدراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن قائمة “مفترسي حرية الصحافة”، بعدما اعتبرت المنظمة أن الهجمات التي شنها على وسائل الإعلام منذ بداية ولايته الثانية تجاوزت الخطاب العدائي والقرارات السياسية إلى فرض قيود مادية على عمل الصحفيين.

وقالت المنظمة إن إدارة ترامب كثفت محاولاتها إخضاع العمل الصحفي لمنطق الاتصال السياسي، في وقت تراجعت فيه الولايات المتحدة إلى المرتبة 64 عالمياً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

وضمت القائمة أيضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى جانب شخصيات أخرى تتهمها المنظمة بتضييق المجال الإعلامي داخل بلدانها.

وفي فئة القمع الأمني، أدرجت المنظمة القوات المسلحة الإسرائيلية، متهمة حكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة سياسة قمعية تستهدف الصحفيين في غزة والضفة الغربية ولبنان.

كما شملت القائمة الحزب الشيوعي الصيني، مشيرة إلى أن الصين لا تزال أكبر سجن للصحفيين في العالم، وعصابات المخدرات المكسيكية التي تتهمها المنظمة بنشر مناخ من الرعب والعنف ضد العاملين في الإعلام.

وانضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى هذه الفئة، على خلفية استمرار اعتقال الصحفيين والتضييق على المؤسسات الإعلامية المستقلة، بما في ذلك استهداف موقع “مدى مصر” وصحفيين يعملون في مجال التحقق من المعلومات.

القمع الرقمي والاقتصادي

وسلط التقرير الضوء على تصاعد استخدام المنصات الرقمية في حملات التحريض والتشهير بالصحفيين، سواء من جانب الحكومات أو شخصيات سياسية ومجموعات منظمة.

واستشهدت المنظمة بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي سبق أن أعلن أن المجتمع “لا يكره الصحفيين بما يكفي”، مشيرة إلى أن حسابه على منصة “إكس” نشر أكثر من 1600 منشور معادٍ للصحافة خلال 47 يوماً فقط، بين أبريل ومايو 2026، وفق تحقيق أجرته المنظمة.

كما أدرجت في القائمة مجموعات رقمية، من بينها “أوب إنديا” في الهند، و”كتيبة التدخل السريع للاتصال” في بوركينا فاسو، معتبرة أنها تجسد توجهاً متنامياً نحو تنظيم حملات عدائية ضد الصحافة المستقلة أو دعمها من جانب السلطات.

وفي المجال الاقتصادي، ضمت القائمة الملياردير الفرنسي فنسان بولوريه، ورجل الأعمال والسياسي الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي، إلى جانب مجموعة “أداني” الهندية، التي صنفتها المنظمة ضمن الجهات التي تستخدم الملاحقات القضائية للضغط على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وفرقت المنظمة بين خمس آليات رئيسية لقمع الصحافة، تشمل التضييق السياسي، والعنف الأمني، والملاحقات القانونية، والضغط الاقتصادي، وحملات التشهير والتحريض الاجتماعي.

أساليب مختلفة وهدف واحد

وقال المدير العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، تيبو بروتان، إن القائمة تسعى إلى تحديد الجهات المسؤولة مباشرة عن تدهور حرية الصحافة، بدلاً من الاكتفاء برصد المؤشرات العامة لهذا التراجع.

وأوضح أن الجهات المدرجة في التصنيف، رغم اختلاف أساليبها، تتقاسم هدفاً واحداً يتمثل في منع الصحفيين من أداء عملهم وحرمان المواطنين من الحصول على معلومات حرة ومستقلة.

وأضاف أن القمع قد يتخذ شكل العنف الجسدي أو اللفظي، أو استغلال القوانين، أو الترهيب، أو التلاعب الرقمي، أو الضغوط الاقتصادية، مشدداً على ضرورة كشف المسؤولين عن هذه الممارسات لمنع تحولها إلى أمر اعتيادي.

ويأتي نشر القائمة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام.

ويبرز تصنيف 2026 اتساع دائرة الجهات التي تعتبرها المنظمة مسؤولة عن تدهور حرية الصحافة، بعدما أصبحت الشركات المتحكمة في البنية الاقتصادية والرقمية لتداول المعلومات تحتل موقعاً إلى جانب الأنظمة السياسية والأجهزة الأمنية في خريطة التهديدات التي تواجه الصحافة العالمية.