خلص تقرير أعده معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، إلى أن 97 في المئة من الإحالات المعروضة على مجلس المنافسة في الفترة الممتدة ما بين مارس 2020 و11 أكتوبر 2021 تلقت قرارا بعدم القبول.

وكشفت الدراسة أنه ومن بين 34 إحالة على المجلس من طرف شركات ومقاولات ونقابات وأشخاص ذاتيين ومؤسسات الدولة، لم يتم قبول سوى إحالة واحدة، وكانت من طرف وزير الاقتصاد والمالية، طلب فيها تقديم الرأي حول تنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات، وهي الإحالة الوحيدة من طرف مؤسسات الدولة.

وتتوزع الإحالات الأخرى التي توصل بها مجلس المنافسة بين الشركات والمقاولات، التي حازت النصيب الأكبر بأزيد من 64 في المئة من عدد الإحالات، متبوعة بالهيئات النقابية والمنظمات المهنية، إضافة إلى الأشخاص الذاتيين، وكلها قوبلت بعدم القبول.

وتراوح قرار مجلس المنافسة بخصوص هذه الإحالات غير المقبولة، بين عدم القبول، وعدم الاختصاص، وانعدام المصلحة أو الأهلية.

وحول عدم قبول الإحالات، وضع التقرير مجموعة من الفرضيات، منها تعقيد مسطرة تقديم الإحالة ودراستها، وغياب التوجيه والتحسيس والتكوين القانوني للمقاولات والأفراد والهيئات المهنية بخصوص كيفية سلوك المساطر القانونية بمجلس المنافسة.

ومن جملة الفرضيات التي وضعها التقرير لتفسير الكم الكبير من عدم قبول الإحالات؛ النصوص القانونية المنظمة للمجلس والتي تقصي شريحة كبيرة من الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة الدستورية، كما يمكن أن يكون الأمر مرده للمجلس نفسه وقراءته للنصوص القانونية وتكييفها مع الإحالات.