أبطأت التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، من خطوات المغرب نحو تحسين بيئة الأعمال والدخول في قائمة أفضل 50 اقتصاد حول العالم في مجال ممارسة الأعمال.

ومنذ عام 2010، تشكلت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تتبع رئاسة الحكومة، وتختص باقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال.

 بين 2010 و2020

في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011، كان ترتيب المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، 114 من أصل 183 اقتصادا في ذلك الوقت.

بينما تقدم المغرب سبع مراتب، في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 مقارنة مع تقرير 2019، ليحتل المرتبة 53 من بين 190 بلداً عبر العالم.

ويأتي الاقتصاد المغربي “أولًا” في شمال إفريقيا، و”ثالثاً” على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات في المرتبة الـ16 عالمياً والبحرين في المرتبة الـ43.

ويراهن المغرب على التقدم في تقرير العام 2021، ليدخل في قائمة أفضل 50 اقتصاد في العالم.
في دجنبر الماضي، قال البنك الدولي في دراسة أنجزها بالشراكة مع اللجنة المغربية لمناخ الأعمال، إن “الإصلاحات المغربية لتحسين مناخ الأعمال تتعثُّر جراء تفشِّي كورونا”.

و”تقرير ممارسة أنشطة الأعمال”، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.

كذلك، تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وكان من المقرر أن يعلن عن إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2021، بنهاية أكتوبر 2020، إلا أن صعوبة دراسة الاقتصادات خلال جائحة كورونا، أجل إصدار التقرير لوقت لاحق من العام الجاري، لم يحدد.

مكتسبات كبيرة

الخبير الاقتصادي والباحث في السياسات التنموية، نوفل الناصري، قال إن “المغرب يحقق مكتسبات كبيرة في مجال تحسين مناخ الأعمال، بفضل العمل الجماعي بين مختلف الأطراف”.

وأوضح الناصري، أن الحكومة المغربية اعتمدت مجموعة من التدابير والإصلاحات المهمة لفائدة القطاع الخاص والشركات، والتي تشكل جزءا من برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

وقال: “اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تعمل على تنفيذ الإصلاحات المبرمجة، بما فيها مواصلة تحديث النصوص القانونية المتعلقة بحوكمة الشركات، وتشريع مرتبط بشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة”.

وتوقع إصدار نصوص تنظيمية تتيح العمل بالوسائل الإلكترونية الحديثة، “لما توفره من إمكانية نشر الأحكام القانونية والقضائية والتقاضي عن بعد، بما يضمن النجاعة والسرعة المطلوبة خاصة بالنسبة لمجال المال والأعمال”.

وزاد: “يفترض أيضا إقرار إصلاحات، لتسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات  الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما يساهم في تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل”.

مكانة متقدمة

خلال فبراير الماضي، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن دخول المغرب إلى قائمة أفضل 50 اقتصاد في العالم، بات قريبا.

وخلال جلسة مساءلة بمجلس النواب، قال العثماني: “حددت الحكومة هدف ولوج الاقتصاديات الخمسين الأوائل عالميا في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2021، الذي يصدره البنك الدولي”.

وأضاف: “بلادنا تقترب من هذا الهدف بكل ثقة وثبات، بفضل العمل الدؤوب والإصلاحات المتتالية، وهي إصلاحات ثبتت أهميتها في ظل الأزمة الحالية وتداعياتها”.

جانب مظلم

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس عمر الكتاني، فأقر أن المغرب حقق تقدما من الناحية الاقتصادية، لكنه اعتبر أن هذا التقدم “لم ينعكس على الجانب الاجتماعي”.

وقال الكتاني: “الاقتصاد يقاس مع الأسف في المعايير الدولية بالمردود الاقتصادي والاستثماري، لكن المردودية الاجتماعية لا تؤخذ بعين الاعتبار”.

وزاد: “تحسن المؤشرات الاقتصادية لا يجادل فيه أحد، بينما المؤشرات الاجتماعية لها أهميتها، بالنسبة للمجتمعات النامية”.

 إصلاحات متواصلة

وبحسب وثائق مالية عام 2021، تعتزم الحكومة تطبيق إصلاح شامل للمراكز الجهوية للاستثمار، وهي مراكز حكومية أنشأت في الأقاليم المغربية الـ12، هدفها مواكبة المستثمرين ومساعدتهم في إقامة مشاريعهم.

وخلال 2021، تسعى الحكومة إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أدرج ضمن المالية العامة، ومهمته النهوض بالاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى.

ورصدت الحكومة المغربية 15 مليار درهم للصندوق (تم إطلاقه نهاية يوليوز الماضي لدعم الاقتصاد جراء تداعيات كورونا) من ميزانية الدولة، بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين.