غيرَّت وكالة “ستاند آند بورز” للتصنيفات الانتمائية وضعية المغرب من مستقرة إلى سلبية، نتيجة عدم قدرة المغرب على خفض الديون العمومية بعدمَا جاءَ الإنتاج المحلي أقل من التوقعات تزامنًا مع جائحة كوفيد-19، وقالت الوكالة إنَّ ذلك يكلف مزيدًا من احتياجات التمويل الخارجي التي ما فتأت تزداد خلال الآونة الأخيرة.

وذكرت الوكالة أنه خلال الـ24 شهرًا المقبلة يُمكن أن تتدهور بشكل أكثر التوازنات الاقتصادية للبلاد، معلنة أن التوقعات يمكن أن تتغير مرة أخرى إلى مستقرة إذا تحسنت الميزانية وانخفض الدين الحكومي، وإذا انتقلت الحكومة إلى نظام سعر صرف مرن.

وتتوقع وكالة S&P Global Ratings أن يزداد عجز الميزانية بنسبة 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب الآثار المترتبة على COVID-19، مع دين حكومي يزيد عن 60 في المائة من الإنتاج المحلي.

وقالت الوكالة إنه من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي للمغرب بحلول عام 2021، مما يسمح للحكومة بمواصلة العمليات الهيكلية وتعديلات الميزانية، وفي مقابل ذلك تتوقع وكالة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الصافي بنسبة 5.5٪ في عام 2020، وأن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

شفاء مرير

وعن إمكانية التعافي المرتقبة، توقع المصدر ذاته أن ينتعش الاقتصاد المغربي ويحقق نموًا بنسبة 4.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وذلك في حالة العثور على لقاح فعال ضد فيروس كوفيد-19 بحلول العام المقبل.

وبلغ مجموع ما اقترضه المغرب من المؤسسات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد ودول أجنبية) بلغ حوالى 1014 مليار درهم (106 مليارات دولار)، ويُفسر ذلك بمجموع دين يكاد يناهز الثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني سنويا.

وخلال الشهور الثلاثة الماضية، حصل المغرب على أزيد من سبعة قروض خارجية بشكل متتابع، بدأ ذلك منذ انتشار فيروس كورونا وإعلان السلطات حالة الطوارئ الصحية في البلاد وإلزام المواطنين والمقاولات بالحجر الصحي.

وفي أبريل من العام الجاري سارعت الحكومة إلى تمرير مرسوم بقانون يرخص لوزير المالية بتجاوز سقف الاقتراض من الخارج “قانون المالية لسنة 2020، يحدد سقف الاقتراض في 31 مليار درهم”، ويخول التعديل الجديد لوزير المالية الاقتراض دونَ أيَّ سقف لامتصاص المضاعفات السلبية لجائحة فيروس كورونا حسب تعبير نص مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.320.