قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، إن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار بلغت 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم، وتمت معالجة وقبول 310 آلاف منها، فين رفضت 5 في المائة من الطلبات.

وأوضح بنشعبون في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه أما فيما يخص القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر “ضمان أكسجين” فقد بلغت 9000 قرض بمبلغ إجمالي يفوق 3 مليار درهم.

وأشار أنه من بين الإجراءات المتخذة لمحاصرة تداعيات هذه الجائحة، تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها في السنة المالية الخاصة ب 2019 عن 20 مليون درهم من الاستفادة من تأجيلات وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020، وتعليق المراقبة الضريبية حتى نفس التاريخ، وتأجيل التصريح بالمداخيل للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك من آخر أبريل إلى 30 يونيو.

إلى جانب إقرار إعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف للمأجورين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي في حدود 50 في المائة من الراتب الشهري الصافي المتوسط.

وتجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية من غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته، ووضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين يصل إلى 15 ألف درهم، ويمكن تسديده على مدى ثلاث سنوات مع فترة سماح تصل لمرة واحدة.