طالبت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة الجديدة بفتح تحقيق حول نازلة وفاة قاصر، أمس الأحد، كان موضوعا تحت المراقبة لخرقه حالة الطوارئ الصحية.

وعبر مكتبا الجمعية والعصبة في بلاغ مشترك عن أسفهما الشديد من وفاة القاصر الذي يبلغ من العمر 17 سنة، أثناء نقله للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، بعد أزمة صحية طارئة حسب ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وشدد البلاغ على رفض كون المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية هي من تتولى البحث القضائي في هذه النازلة، بينما هي  نفسها الجهة التي يجب أن تكون موضوع بحث،  مطالبا الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق دقيق ومحايد لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وإعلان نتائجه إلى الرأي العام، وترتيب ما يلزم قانونيا بشأنها إنصافا للعدالة.

وأضاف مكتبا الجمعية والعصبية في بلاغهما أنهما يتابعان تطورات هذه النازلة عن كثب، ويحتفظان بحقهما في اتخاذ المواقف الملائمة حسب ما يحتمل أن يطرأ من مستجدات بشأنها.