أفاد سعد الدين العثماني، صباح اليوم الجمعة 2 فبراير الجاري، في كلمته الافتتاحية على هامش أشغال اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بأن عمليات الاستكشاف والتنقيب وتنمية الهيدروكاربورات والمعادن، تشكل إحدى أبرز الركائز المُساهمة في تزايد جاذبية وإقبال شركات استثمارية كبرى على المغرب، وتوفير فرص الشغل، الأمر الذي بالسلطات العمومية إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي وضريبي خاص بها أكثر نجاعة وتحفيزا.

رئيس الحكومة ذكر في معرض كلمته، أن الخبرة التي راكمها المكتب على مرّ السنين وكذا أهمية موارده البشرية واللوجيستيكية، بالإضافة إلى المنهجية التشاركية التي اعتمدها مع القطاع الخاص، مكنت من جلب شركات عالمية رائدة للاستثمار في هذه المجالات ببلادنا التي تتميز، بمؤهلات واعدة فيما يخص الهيدروكاربورات والمعادن.

واستعرض العثماني في هذا الإطار، الاستثمارات المنجزة، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في بلادنا منذ سنة 2000 ما قدره 25 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 96%.

كما  تميزت سنة 2017، وفق المعطيات التي أدلى بها ذات المتحدث، بمواصلة المجهودات الاستثمارية؛  إذ بلغت قيمة الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء و27 مليون درهم لفائدة المكتب، حيث  غطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحة إجمالية تناهز 170.000 كيلومتر مربع شملت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر و3 تراخيص استطلاع و9 عقود امتياز للاستغلال. هذا، بالإضافة إلى إنجاز 6 آبار استكشافية منها 4 في حوض الغرب، تمّ تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها.

أما فيما يتعلق بمجال التنقيب، أوضح العثماني أن الأشغال همت سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، يتم إنجاز هذه الأشغال على الخصوص بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور.

من جهتها، قدمت  أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب عرضا تضمن، على الخصوص، حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2017  في مجالات التنقيب عن الهيدروكاربورات و التنقيب المعدني  وعلى مستوى التعاون والترويج.

هذا، وتم خلال هذا الاجتماع كذلك، مناقشة مخطط عمل المكتب للفترة الممتدة بين 2017 و2021، حيث  سيعمل المكتب من خلال نموذجه التنموي على تعزيز مهمته في استكشاف وتنمية الاستثمارات في الهيدروكاربورات، والمعادن باستثناء تلك المتعلقة بالفوسفاط.

وخلص المجلس في نهاية هذا الاجتماع إلى المصادقة على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص حصر حسابات المكتب برسم سنة 2016، كما تم تقديمها، وحصر ميزانية المكتب برسم سنة 2018 بالإضافة لمجموعة من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمكتب.

يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات العضوة في مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.