أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، يوم الجمعة بالرباط، أن القانون المنظم لآجال الأداء سيكون مرفوقا بعقوبات على شكل غرامات مالية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالأداء.

وأبرز  بنشعبون، خلال الإجتماع الثالث لمرصد آجال الأداء، أنه من الضروري أن يكون القانون المنظم لآجال الأداء مرفوقا بعقوبات على شكل غرامات قصد الحد من هذه الظاهرة وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، مشيرا إلى أن مبدأ العقوبة يندرج في إطار القرارات التي اتخذها المرصد، وأنه تم تكوين فريق عمل سيقدم مقترحات في هذا الصدد قبل نهاية شهر مارس.

وفي ما يتعلق بالقطاع العام ، سجل أنه سيتم الاشتغال على المراحل الأولى من مسلسل الفوترة من أجل الحد من التأخيرات غير الواضحة وكذلك الاعتماد التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار  بنشعبون إلى أنه ” تم رصد تحسن في آجال الأداء في الفضاء العام، بما في ذلك الإدارة والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية”، مؤكدا على ضرورة اعتماد إجراءات محددة كفيلة بإنعاش الإقتصاد المغربي .

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب  شكيب لعلج، إن حجم المستحقات بين المقاولات بلغ مستوى خطيرا (392 مليار درهم سنة 2018 وأكثر من 420 مليار درهم سنة 2019 ). وأردف أن 40 في المائة من الاختلالات تتعلق بالتأخر في الأداء الذي يشكل السبب الرئيسي في تصفية المقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن معدل آجال الأداء برسم سنة 2018 بلغ 202 يوما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و113 يوما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و88 يوما للمقاولات الكبرى.

وتم خلال هذا الاجتماع الوقوف على التقدم المحرز على مستوى مخطط عمل مرصد آجال الأداء، لاسيما متابعة تحسن آجال الأداء، وبلورة تقريره السنوي الأول، وتشكيل لجنته المركزية التي سيعهد إليها بضمان متابعة تنفيذ مخطط العمل ، وكذا الإشراف على التصورات والإصلاحات التي اعتمدها المرصد.

وعقب الإجتماع، تم الاتفاق على أن المداخيل التي سيتم استخلاصها من العقوبات ستخصص لدعم المقاولات.

وعرف هذا اللقاء حضور أعضاء المرصد المنتمين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وبنك المغرب، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المقاولات العمومية والخوصصة، والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.