قال مكتب الصرف، إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية برسم 2020، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية، التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أنه “يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين، الذين اكتسبوا بطريقة تخالف قانون الصرف والتشريع الجبائي ممتلكات وأموال في الخارج القيام بتصريحاتهم مباشرة مع البنك الذي يختارونه”.

واعتبر مكتب الصرف، أن “عملية التسوية التلقائية التي تم إنشاؤها بموجب المادة 8 من قانون المالية 2020، تشكل فرصة لتسوية وضعيتهم والاستفادة من الإعفاء أو أي متابعة إدارية أو قانونية، فيما يتعلق بالأصول والممتلكات المصرح بها”.

ويستفيد الأشخاص المعنيين، وفق البلاغ، من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وكذا من العديد من المزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب مقتضيات قانون الصرف.

وأشار المكتب أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من طرف مكتب الصرف.

وبحسب البلاغ، تحدد نسبة المساهمة الإبرائية في 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة في الخارج، و10 في المائة من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج.

كما تحدد نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و2  في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة  في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

وأبرز مكتب الصرف أنه خصص خانة لهذه العلمية على بوابته الالكترونية، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية، بالإضافة إلى شريط فيديو توضيحي، كما تمكن هذه الواجهة ذات الوظائف المتعددة من السماح بالتفاعل مع خلية من مكتب الصرف تم إنشاؤها خصيصا لهذه العملية.

وقد شرعت الحكومة في قانون مالية 2020 العفو عن أصحاب الأموال الموجودة خارج البلاد بطريقة غير شرعية، وإعفائهم من الغرامات، حال إعادة أموالهم، خلال مهلة زمنية تمتد لشهور.