أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، أن طلب العروض الدولي المتعلق بتصميم وتمويل وبناء واستغلال وصيانة مشروع “نور ميدلت 1″، الذي تبلغ طاقته الإجمالية 800 ميغاواط، أسند إلى اتحاد (كونسورسيوم) تقوده المجموعة الفرنسية “أو دي إف” للطاقات المتجددة، ويتكون من الشركة الإماراتية “مصدر” والمغربية “غرين أوف أفريكا”.

ونقل بلاغ للوكالة، عن رئيسها ومديرها العام، مصطفى البكوري، قوله “نحن راضون عن نتائج هذا الطلب وواثقون في قدرات هذا التجمع الذي اختير لإدارة هذا المشروع. ويشكل مشروع “نور ميدلت 1″ قطيعة تكنولوجية، إذ سيغير من ملامح ميدلت وورزازات”.

وحسب نفس المصدر، فإن هذا الإعلان يندرج في إطار مخطط نور، الذي أطلقه الملك محمد السادس، ويأتي عقب التشغيل الكامل للمركب الشمسي نور ورزازات، بطاقة إجمالية تبلغ 580 ميغاواط، مسجلا أن هذا المشروع يشكل مرحلة أولى من مركب جديد للطاقة الشمسية متعدد التقنيات بميدلت.

وأوضح أن “نور ميدلت 1” ستكون إحدى أولى محطات توليد الكهرباء الهجينة المعلن عنها على الصعيد العالمي، بطاقة إجمالية تصل إلى 800 ميغاواط وقدرة تخزين تبلغ 5 ساعات. وستجمع هذه المحطة بين تقنية أنظمة الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهرو-ضوئية من أجل إنتاج طاقة كهربائية مستدامة.

وأضاف أن هذا الجمع بين التقنيتين المبتكرتين، لن يمكن من تحسين إنتاج المحطة فحسب، بل أيضا من ثمن الكيلوواط في الساعة، بتسعيرة أكثر تنافسية تبلغ 0,68 درهم للكيلوواط في الساعة خلال ساعة الذروة.

ووفقا للبلاغ، فإنه من المتوقع أن تبدأ أعمال المحطة في خريف عام 2019 وأن الأعمال المتعلقة بالبنى التحتية المشتركة للمركب “نور ميدلت” منتهية تقريبا، مشيرا إلى أنه قد تم إنشاء طريق بطول 40 كلم، والتي لا تتيح الوصول إلى المركب وإلى سد الحسن الثاني فقط بل تساهم، أيضا، في فك العزلة على القرى المجاورة لهذا المركب.

وذكر المصدر ذاته أنه تم الانتهاء من إنشاء خط كهرباء متوسط الجهد بطول 50 كلم وعمل فني قادر على تحمل أكثر من 500 طن، بالإضافة إلى بنى تحتية لتصريف الكهرباء والماء والاتصالات التي توجد قيد التطوير، مبرزا أن جميع هذه الأعمال قامت بها شركات مغربية، كما أنها مكنت من توفير 300 فرصة عمل.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوكالة أن المبلغ الذي تم تخصيصه للاستثمار في نور ميدلت الأول بلغ ما يقارب 7,57 مليار درهم، مشيرة إلى أن المشروع يجب أن يستفيد من تمويل قطب من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك الائتمان لإعادة الإعمار، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة.

وأضاف البلاغ أن برامج التنمية والمشاريع المتكاملة التي نفذتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تساهم في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في بلوغ، في أفق عام 2030، مزيج من الكهرباء، 52 بالمائة منه من أصل طاقي متجدد، مشيرا إلى أنه في نهاية عام 2018، تم بلوغ 1.215 ميغاوات توجد قيد التشغيل في الطاقة الريحية، و1.770 ميغاوات في الطاقة المائية وأكثر من 700 ميغاوات في الطاقة الشمسية.

وخلص البلاغ إلى أنه من خلال تثمين الطاقات المتجددة، فإن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تعمل على إحداث قوة هائلة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب وخارجه.