قالت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الثلاثاء، إن المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، “الأكثر نموا” في العقدين الأخيرين. جاء ذلك في عرض قدّمته، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

وأوضحت الدرهم أنّ “صادرات المغرب نحو تركيا نمت بـ30 بالمائة منذ اعتماد اتفاقية التبادل الحر معها، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2000”.

ولم تقدّم المسؤولة الحكومية معطيات حول واردات المملكة من تركيا، غير أنها أشارت إلى أن “المغرب تربطه اتفاقيات التبادل الحر مع 55 بلدا، بينها تركيا”.

وتابعت: “منذ عشرين عاما، اختار المغرب الانفتاح الاقتصادي على أسواق جديدة، بهدف جلب الاستثمارات المباشرة ورفع الصادرات”.

وأردفت: “نسجل نموا إيجابيا قويا جدا للمبادلات التجارية مع الدول التي تربطنا بها اتفاقية للتبادل الحر، ولدينا اختيارات سياسية واقتصادية أيضا من الاتفاقيات”.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزيرة في اللجنة البرلمانية، تراوحت نسبة نمو صادرات المغرب، منذ العام 2000، بين 6.10 بالمائة مع الاتحاد الأوروبي، و30 بالمائة مع تركيا.

فيما نمت صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بـ16 بالمائة منذ 2006، وبنفس النسبة مع مصر منذ 2007، والأردن منذ 2003.

وفي 20 يونيو الماضي، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا، ارتفع بـ4 أضعاف منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين الجانبين، حيز التنفيذ.

وأوضح العثماني، في جلسة بالبرلمان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2017، نحو 26.1 مليار درهم (ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار)، مقابل 6.9 مليارات درهم في 2007.