قالت منظمة “غرينبيس” الدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ، إن قطاع الطاقات المتجددة في المغرب يشهد تقدما مهما، غير أن المرحلة المقبلة تطرح سؤالا أساسيا: كيف يمكن تحويل هذا التقدم إلى فرصة أوسع لتعميم مشاركة جميع فئات المجتمع في إنتاج الكهرباء والاستفادة من التحول الطاقي؟

وأكدت المنظمة أن الإنتاج اللامركزي للطاقات المتجددة، يمكن أن يشكل فرصة مهمة لتمكين الأسر والمزارعين والتعاونيات والمقاولات من أن يكونوا جزءاً من منظومة إنتاج واستهلاك الكهرباء، لكن ذلك يتطلب إزالة الحواجز التي تحد من جدوى هذا النموذج وانتشاره.

ودعت المغرب إلى إلغاء سقف 20% على بيع فائض الإنتاج واعتماد تعريفة عادلة وشفافة، وتبسيط إجراءات الربط بالطاقات المتجددة ورفع عتبة 11 كيلوواط واستكمال القواعد التقنية والتنظيمية، مشددة على أن المغرب يحتاج إلى إطار يمكّن الإنتاج اللامركزي من النمو ويضمن توزيع منافعه على نطاق أوسع.

وألحت المنظمة على ضرورة إحداث “التحول الطاقوي” في المغرب الذي يوسع مشاركة واستفادة الجميع، داعية إلى إصلاح القانون 82.21 وإزالة الحواجز أمام الإنتاج اللامركزي للطاقة المتجددة في المغرب.

وخلصت إلى أن مصادر الطاقة المتجددة مثلت 45% من القدرة الكهربائية المركبة في المغرب عام 2024، لكنها لم تنتج سوى نحو 27% من الكهرباء، ولذلك فإن هذا الإصلاح القانوني من شأنه مساعدة المغرب على بلوغ هدفه، المتمثل في رفع حصة القدرة المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030، وتقليص اعتماده على الوقود الأحفوري المستورد وخلق فرص عمل محلية.