قال نزار بركة وزير التجهيز والماء إن درجة الحرارة بالمغرب هذه السنة ارتفعت بدرجة واحدة مقارنة مع متوسط السنة الماضية، والأكثر من ذلك في شهر أكتوبر الماضي وصل الفرق في مدينة تطوان إلى خمس درجات.

وأضاف بركة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في غالبية المدن ارتفعت درجة الحرارة بواقع ثلاث درجات، وهذا يظهر الوقع الحقيقي للتغيرات المناخية بالنسبة للمغرب.

وأكد أن هذه السنة عرفت أكبر جفاف منذ أكثر من ثلاثة عقود، ذلك أن نسبة التساقطات المطرية تراجعت بنسبة 47 في المائة.

وتابع ” هذا الوضع نعيشه بعد أربع سنوات متتالية من الجفاف، لهذا كان الوقع أكبر بكثير من السنوات الماضية، والأكثر من ذلك المساحات المغطاة بالثلوج التي كانت تصل إلى 45 ألف كيلو متر مربع هذه السنة لم تتجاوز 5000 كيلومتر مربع، في تراجع يصل إلى 85 في المائة”.

وزاد ” لهذا فإن الواردات المائية المتأتية من التساقطات المطرية والثلوج عرفت تراجعا كبيرا ولم تتجاوز 2 مليار متر مكعب، في تراجع وصل إلى 85 في المائة”.

وأشار أن نسبة ملء السدود بالكاد تصل إلى 24 في المائة في الوقت الذي كانت تبلغ فيه 34 في المائة خلال السنة الماضية، والأكثر من ذلك مخزون المياه الموجود هو أقل من 4 مليار متر مكعب.

وشدد على أن هذا يظهر خطورة الوضعية المائية التي يعرفها المغرب، مضيفا ” من شتنبر إلى الآن كانت بعض التساقطات المطرية أحسن من السنة الماضية لكنها تبقى أقل من المتوسط”.

ولفت إلى أنه بجانب هذه الإشكالية وقع استغلال مفرط للفرشة المائية، وسنويا تتراجع هذه الأخيرة بمتر إلى مترين، وفي هذه السنة وصلت إلى أكثر من 3 أمتار، وفي بعض المناطق مثل زاكورة تراجعت إلى أكثر من 6 أمتار.

وأكد أنه من الضروري أن تتخذ تدابير قوية لمواجهة هذا الوضع، واستغلال النقاط الإيجابية التي يتوفر عليها المغرب مثل سياسة السدود، والتي بفضلها نتوفر اليوم على 149 سدا، بإمكانية تخزين تبلغ 19 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 16 سد في طور الإنجاز مما سيرفع إمكانية التخزين إلى 24 مليار متر مكعب.

إلى جانب سياسة الربط بين الأحواض المائية، والتي تمت مؤخرا بين حوض سبو وحوض أبي رقراق بهدف إنشاء قناة تسمح بتوجيه الماء الذي كان يذهب للبحر إلى المناطق الأكثر تضررا.

وقال إن التوجه الجديد الذي سينخرط فيه المغرب، هو تحلية مياه البحر حتى تكون نصف كمية الماء الشروب في المغرب متأتية من هذه التقنية، وضمان الماء للمدن الداخلية أيضا والمناطق القروية، وليس للمدن الساحلية فقط، إلى جانب التركيز على معالجة المياه العادمة واستخدامها من خلال الرفع من الكمية المستغلة اليوم (25 مليون متر مكعب) إلى 100 مليون متر مكعب في 2025.