كشفت دراسة أجراها باحثان ألمانيان من جامعة “فلنسبورغ” أن تلوث الهواء المرتبط بإنتاج الطاقة يكلف المغرب 18 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي.

وأشارت الدراسة أنه إذا كانت البلاد تهدف إلى تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، من خلال الاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أو الغاز أو النفط ، فإن تلوث الهواء المرتبط بإنتاج هذه الطاقة يكلف المغرب 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أنه على الرغم من أن المغرب قد أحرز تقدمًا اقتصاديًا لا يمكن إنكاره، وحسّن متوسط ​​مستوى معيشة السكان ، إلا أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في الاستجابة للزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء بالكثير  من المناطق في السنوات القادمة”.

وأبرزت الدراسة أن المغرب يعتزم بناء محطة كهرباء جديدة تعمل بالفحم في الناظور بحلول عام 2023 ، بسعة 1320 ميغاوات وزيادة قدرة محطة توليد الكهرباء جرادة بمقدار 350 ميغاوات بحلول عام 2022.

وأكدت أن النظام الحالي القائم على الوقود الأحفوري تنبعث منه مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى ملوثات الهواء الضارة الأخرى، مما يتسبب في الضغط على البيئة من خلال زيادة الاحتباس الحراري والإضرار بصحة السكان المحليين.

وقام الباحثان بحساب التكلفة الخارجية لتلوث الهواء المرتبط بإنتاج الطاقة في المغرب لعام 2015، وخلصا إلى أن هذا التلوث يكلف المغرب حوالي 18 مليار يورو (أكثر من 190 مليار درهم) ، أو 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، وذلك بالنسبة لمحطات الطاقة الثلاث التي تعمل بالفحم في المحمدية والجرف الأصفر وجرادة.

وشددت الدراسة على أن الآثار الصحية للتعرض لملوثات الهواء المرتبطة بإنتاج الطاقة تشكل تحديا ملحا في المغرب، ينضاف إليها تجاهل التكاليف الخارجية لتوليد الطاقة، حيث يتم اتخاذ قرارات الاستثمار في توليد الطاقة دون مراعاة عامل التكلفة.

وأكد الباحثان أن التكاليف الخارجية لتلوث الهواء قد تكون جزءًا من الإجابة على سؤال كم يجب أن ننفقه على حماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون.

وأشارا أنه في بيئة تتميز بالاحترار العالمي والتقدم الاقتصادي السريع والطلب المتزايد على الطاقة، مثل المغرب ، يمكن استخدام تقييم التكاليف الصحية الناتجة عن تلوث الهواء الناتج عن إنتاج الطاقة، كحجة لإقناع صناع القرار بالاستثمار في الطاقات المتجددة.