ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية والفرنسية رفع السرية عن المعلومات المتوفرة بحوزتها عن قضية المهدي بن بركة، وأهابت المغرب بإبداء كامل أشكال التعاون مع التحقيقات الفرنسية الجارية حاليا بغية كشف الحقيقة ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب.

وأهابت “أمنستي” سلطات البلدين بعدم إدخار جهد من أجل التحقيق بشكل شامل ومحايد في واقعة اختفاء المهدي بن بركة في ضوء ظهور تفاصيل جديدة مؤخراً، منوهة في هذا السياق بالواجبات المترتبة على كل من فرنسا والمغرب بصفتهما من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تقتضي منهما الاستمرار بالتحقيق إلى أن يتم توضيح كامل تفاصيل مصير ضحايا الاختفاء القسري.

وقالت المنظمة في بيانها، بمناسبة مرور خمسين عاماً على اختطاف زعيم المعارضة المغربي المهدي بن بركة واختفائه قسراً في باريس، إن “العراقيل الرئيسية التي تواجه التحقيق في هذه القضية تتجسد في الولوج إلى المعلومات السرية التي تتوفر بحوزة السلطات الفرنسية ناهيك عن عدم إمكانية التواصل مع الشهود والمشتبه بهم داخل المغرب، والدخول إلى المعتقل السري السابق “ب ف 3″ الكائن في العاصمة الرباط والذي يُعتقد أنه يؤوي بعض رفات المعارض البارز، وذلك وفق ما جاء في مذكرات قاضي التحقيق المتقاعد باتريك راماييل المنشورة مؤخراً”.

وأبرزت أن السلطات المغربية لم تبادر بفتح تحقيق رسمي في الموضوع حتى الساعة، مشيرة في هذا السياق إلى أن قضية اختفاء المهدي بن بركة قسراً واحدة من القضايا التي أخفقت هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة المنبثقة عنها في حل ألغازها، حيث شُكلت هذه الهيئة على إثر وفاة العاهل المغري الحسن الثاني كي تُعنى بمسائل العدالة الانتقالية في المغرب.“