قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ان الحكومة لم تتخذ أي خطوات ملموسة لتقديم المتورطين في جرائم التعذيب للمحاكمة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبا في بيان له صدر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب بضمانات حقيقية وفعلية لاستقلالية الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.

ونبهت العصبة “إلى أن الدولة المغربية مازالت بعيدة كل البعد عن أي إجراء عملي وميداني لتفادي استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وجعل تجريم ممارسته من قبل الموظفين العموميين وأعوانهم، سلوكا ينسجم مع ما التزم به دوليا”.

وسجل البيان الذي وصل موقع “لكم” نسخة منه،”عدم التعاطي الإيجابي  للدولة مع كل المواثيق التي صادق عليها، واقتصاره على رفع شعارات التنديد و لغة المناورة وعدم الاعتراف باستمرار ممارسة التعذيب كسلوك ممنهج”.

واعتبرت العصبة الحقوقية أنه و”استنادا على تقارير حقوقية وإعلامية أن شعار القطع مع ممارسات الماضي، وضمان عدم العودة إلى سلوكات دونها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ،لم تكن سوى محاولة لتسويق صورة المغرب لدى المنتظم الدولي لتتجلى لنا بين الفينة والأخرى وقائع تفند ادعاء الدولة برغبتها في طي صفحة الممارسات المشينة”.

وأكدت الوثيقة “على أن المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة، تستلزم ممارسة حقوقية وقانونية حقيقية من قبيل مراجعة التعاريف المرتبطة بالحراسة النظرية بقانون المسطرة الجنائية، وذلك من أجل تأطير حقوقي للصلاحيات التي تتمتع بها الشرطة القضائية، وفق ما نصت عليه المادة 11 من البرتوكول الاختياري، من شروط الاستجواب ومعاملة المحرومين من حريتهم، حيث تلزم الدول الأطراف بوضع قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته بشكل واضح”.

ودعا المكتب المركزي، “رئاسة النيابة العامة، إلى ممارسة صلاحياتها، والتأسيس لاستقلالية حقيقية وفعلية وليس نظرية فحسب، وأن تكون حامية للحق والقانون وراعية للأمن القضائي، و أيضا مناصرة للمواطنين الذين أكدوا بالحجة و البرهان تعرضهم للتعذيب و للمعاملة المهينة”.

في ذات السياق أثار البيان “انتباه الدولة المغربية بشكل عام ومؤسسة رئاسة النيابة العامة بشكل خاص  إلى أن المادة 12 من البروتوكول الاختياري تدعو الدول الأطراف بأن تقوم بإجراءات التحقيق التلقائي دون انتظار تقديم الشكاوى من الضحايا كلما ثبت لها وقوع أعمال تندرج في جريمة التعذيب وتقصي الحقائق بالاعتماد على شهادات الشهود والاستماع إلى الضحايا وإجراء فحوصات طبية وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة”.

كما استغربت العصبة “من تواطؤ كل من الحكومة و البرلمان ومؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتضمينهم بشكل مفضوح، للمادة 12 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بغرض التحكم في مسار ملفات ادعاءات التعذيب و احتوائها، و ربما طمس بعضها، و إقصاء الفعاليات الحقوقية حتى لا تسهر على متابعة كل من تورط في تلك الممارسات”.

وطالب الحكومة و البرلمان بتعديل  المادة 12 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما يضمن للآلية الوطنية لمناهضة التعذيب أن تكون مستقلة عن كل المؤسسات الرسمية أو المقربة من الدولة.

وقالت العصبة ان البيان يأتي “في إطار الدور الحقوقي الترافعي الذي تلعبه، إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي”، ويأتي أيضا “في خضم استحضارنا للمكتسبات الوطنية و الدولية في مجال مناهضة التعذيب ،وخاصة دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية حيز التنفيذ منذ سنوات، ومصادقة الدولة المغربية عليه”.

ولم يفت العصبة أن “تحيي عاليا جهود المنظمات الحقوقية الوطنية في الوقاية و مكافحة كل أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة، فإنها  بالمناسبة تعبر عن قلقها من استمرار مظاهر التعذيب عبر كافة تراب المملكة، وتنامي وتجدد حالات التعذيب والعنف الرسمي الذي مس  عددا من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان،في ظل إفلات واضح من العقاب للمسؤولين عن هذه الممارسات”.

وأكد البيان أنه و”بناء على تقارير لجن تقصي العصبة التي كانت قد أوفدتها إلى الحسيمة وجرادة بعد الأحداث الاجتماعية التي شهدتها تلك المناطق، أن بعض المسؤولين الحكوميين، قد ساهموا بطرق مباشرة وغير مباشرة في تنامي ظاهرة الإساءة في استعمال الصلاحيات والتعسف في حق المواطنين وعدم احترام الحق في التظاهر السلمي”،  مشيرا إلى وأنه “رغم التطمينات و الوعود و التحذيرات التي كان مصدرها مسؤولون حكوميون، بعد بروز ادعاءات التعذيب لمعتقلين على خلفية حراك الريف وجرادة ومناطق أخرى، و بالرغم من ثبوت تلك الادعاءات ضمن التقرير الطبي و الحقوقي الذي أنجزه فريق طبي تابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد أحداث الحسيمة، الذي أكد من جديد عدم حياده وعدم استقلاليته بعدم اتخاذه أي إجراءات عملية من أجل تبني تقرير الطب الشرعي، فإن تحركات الحكومة لمحاسبة كل من ثبت ضلوعه في تلك الخروقات ظلت منعدمة، بل تم دحض تلك الادعاءات بتبريرات واهية ومخجلة”.

واستغربت العصبة “عدم تقديم المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة المتورطين بناء على التقارير إلى العدالة، وخلو سجل السلطات المختصة من أي تحقيقات فورية وحيادية مستقلة و بالأحرى معاقبة المدانين بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم”.

ويشار أن 26 يونيو من كل سنة يخلد اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 1997، لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.