طالبت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، بإصلاح كل القوانين التمييزية ضد المرأة ووضع الآليات ذات الصلة والوفاء بالتزامات المغرب المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.

وأوردت الجمعية في بلاغ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن المصادقة على اتفاقية “سيداو” والانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بها يحتم على المغرب إصلاح كل القوانين التمييزية ووضع الآليات ذات الصلة والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وجعل المساواة حقا وممارسة للنساء والرجال دون أدنى تحفظ، يؤكد التنظيم النسائي.

وكشفت المنظمة الحقوقية، أن احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي في سياق تشريعي تمت فيه المصادقة على مشاريع قوانين تخص حقوق النساء، مؤكدة على أنها جاءت دون انتظارات ملايين المغربيات والمغاربة ولم تنجح في ترجمة النص الدستوري بشكل فعلي، بالإضافة أنها لم تستطع تحقيق مطلب الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتزم من خلالها بحماية النساء والفتيات من كل أشكال التمييز والعنف، يضيف البلاغ.

ووجهت الجمعية انتقادات لما أسمته فشل المغرب في استكمال الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة انه بعد المصادقة على مشروع القانون في البرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 غشت 2015، لم يتم بعد إيداع أدوات الانضمام إلى البرتوكول ليدخل الانضمام حيز النفاذ، يؤكد ذات المنشور.