سجلت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” استمرار الخروقات الحقوقية التي تطال العديد من النشطاء، وكذا فئات عريضة من الشباب المغربي ونخبه، الذين يطالبون بالعيش الكريم واحترام كرامتهم الإنسانية، ويتصدون للدفاع عن الحقوق والحريات، وعن ضمانات المحاكمة العادلة، ومن ضمنهم المحامون.

ونددت الهيئة في بيان لها بالاستهداف الممنهج والمطرد الذي يطال المدونيين والفنانين، وتعريض حرياتهم للتقييد والاعتقال، كما حدث مع عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ياسين المرابط، الذي حكم عليه بسنة نافذة على خلفية انتقاده لسلوكيات أحد أفراد القوات العمومية في قمع المواطنين، وما تعرض له مغني الراب مهدي اليوبي من اعتقال تعسفي استمر عدة أيام قبل أن يتم الإفراج عنه، وكذا مغني الراب صهيب قبلي الذي يقضي محكوميته الصادرة في حقه من قبل استئنافية تازة والقاضية بثمانية أشهر نافذة.

ودعت “همم” السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن معتقلي “شباب زد” الذين اعتقلوا في مثل هذا الشهر من السنة الفارطة، على خلفية مطالب مشروعة تتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومن ضمنهم معتقلو الريف، الذين قضوا إلى غاية الآن وراء القضبان ما يزيد عن 9 سنوات.

كما طالبت الهيئة بإطلاق سراح النقيب محمد زيان الذي يتجاوز عمره 83 سنة، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، ووضع حد لاعتقال المدون رضوان القسطيط والمدونة سعيدة العلمي، ووقف المتابعات في حق الصحافي حميد المهداوي، ومناهضي التطبيع، ووقف التضييق الممنهج الذي يطال المؤرخ المعطي منجب.

وتوقفت الهيئة على تعطل مرفق العدالة لشهور عدة، أمام تعنت السلطات الحكومية في فتح حوار مع هيئات المحامين، وتسببها في احتقان عرض حقوق وحريات المواطنين للضياع، وحرم المتقاضين من الولوج المستنير للعدالة، ومن ضمانات المحاكمة العادلة.

وعبرت عن تضامنها مع المطالب المشروعة للمحامين الذين فرض عليهم قانون ينظم مهنتهم، وانتقدت تلكؤ المحكمة الدستورية في مراقبة مخالفة القانون المثير للجدل للدستور من عدمه، بعلة وجود خلل شكلي في مسطرة الإحالة من قبل رئاسة مجلس النواب.

ومن جهة أخرى، جددت “همم” مواساتها وتعازيها لعائلات الضحايا الذين سقطوا بالعشرات خلال عملية الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة في ظروف إنسانية صعبة، وعبرت عن دعمها لعائلاتهم في تسلم الجثامين، وفتح تحقيق بخصوص تداعيات هذا الحدث المأساوي، وترتيب الجزاءات على المتسببين في هاته الفاجعة الإنسانية، والفضيحة الاجتماعية، التي ذهب ضحيتها العشرات من المتوفين وتشريد لآلاف من الشباب والقاصرين، وتعريض بعضهم للاعتقال والمحاكمة.

وختمت “همم” بيانها بدعوة كل الإطارات الحقوقية والمدنية، والضمائر الحية، وعقلاء الوطن، إلى بذل كل الجهود من أجل بناء وطن يسع كل بناته وأبنائه، والعمل على مناهضة التغول السلطوي، ووضع حد للتردي المتزايد للحقوق والحريات.