راسلت التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، لتحديد موعد مباشر لعقد لقاء جديد، بغرض تمكين المتضررين من جبر الضرر المادي والاجتماعي؛ وهو الحق المنصوص عليه صراحة ضمن فلسفة ومخرجات العدالة الانتقالية بالمغرب.

وأوضحت التنسيقية أن هذه المراسلة تأتي في سياق سعيها المتواصل للحوار المؤسساتي حول هذا الملف الإنساني والحقوقي، وذلك بعد اللقاء الأول المنعقد في 11 يونيو 2025. وأشارت إلى أن أصحاب الملف يتطلعون اليوم بكثير من الإلحاح، إلى الانتقال من مرحلة الاستماع والوعود إلى مرحلة التفاعل العملي والمبادرات الملموسة على أرض الواقع.

وأكدت الهيئة ذاتها أن مطلب اللقاء يمثل تعبيرا صادقا عن الرغبة في مواصلة الحوار، وإيمانا بأن معالجة الملفات الإنسانية لا تكون بالتجاهل أو التسويف، بل بالإنصات والبحث عن حلول عادلة تحفظ كرامة المتضررين، مشددة على أن الإنصاف لا يفقد مشروعيته بمرور الزمن، وأن المعاناة لا تسقط بالتقادم، والكرامة الإنسانية لا ينبغي أن تكون محل تجزئة أو انتقاء تحت أي ظرف.

وإذ طالبت التنسيقية بتحديد موعد قريب للاجتماع، أبرزت أن إعادة فتح باب الحوار ستعكس روح المسؤولية والإنصاف بعيدا عن الحسابات الضيقة، خاصة وأن المطالب لا تعدو كونها بحثا عن العدالة والإنصاف.

وخلصت البلاغ إلى التأكيد على أن الذين غادروا السجون منذ سنوات لم يغادروا آثارها النفسية والاجتماعية بعد، معتبرة أن تحديد موعد اللقاء المرتقب ليس مجرد إجراء إداري، بل رسالة إنسانية تؤكد أن صوتهم ما زال مسموعا.

وفي سياق متصل، يطالب قدماء المعتقلين الإسلاميين بفتح تحقيق رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة لهم، محملين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع، كما طالبوها بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام، ودخول المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام على خط الرقابة.