استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ “التمييز الواضح” الذي تعرضت له أكثر من 500 أسرة بـ “دوار النسانس” بمنطقة أولاد العياشي التابعة لجماعة عامر بسلا، بعد انتزاع أراضيها وهدم بيوتها دون تعويض منصف أو تمكينها من بدائل سكنية.

وقالت الجمعية، في بيان لفرعها بسلا، إن المتضررين تعرضوا لانتهاك حقهم في السكن اللائق واعتداء على أملاكهم، رغم استفادة أسر أخرى جرى ترحيلها ضمن مشروع إعادة تهيئة المنطقة. وأشارت إلى أن عدد الأسر التي شملها الترحيل بالمنطقة يناهز 17 ألف أسرة، فيما يتجاوز عدد الأسر التي أُقصيت من الاستفادة من التعويض أو إعادة الإيواء 500 أسرة، من بينها عائلات كانت تقطن فعليا فوق العقارات المعنية.

وأعلنت الجمعية توصلها بشكاية وطلب مؤازرة من مواطنين بدوار النسانس، إثر هدم بيوتهم أو نزع بقعهم الأرضية دون تعويض أو تمكينهم من بقع بديلة، في إطار مشروع لإعادة تهيئة المنطقة لفائدة وحدات صناعية وعمارات سكنية. وأضافت أن المنطقة كانت مشمولة بشبكة الكهرباء، وتتوفر على خدمات التعليم الابتدائي، وحمام عمومي، وصيدلية، وسوق يومي؛ مما اعتبرته مؤشرًا على علم السلطات بوجود الساكنة واستقرارها بالمنطقة لسنوات.

وأوضح حقوقيو سلا أنهم توصلوا بعريضة تضم 367 اسمًا لمتضررين جرى إقصاؤهم من الإحصاء ومن الاستفادة من مشروع إعادة الإيواء، مشددين على أن اللائحة لا تشمل جميع المتضررين.

وسجلت الجمعية وجود عقود تفويت لبقع أرضية تتراوح مساحتها بين 50 و100 متر مربع، موقعة من مالكين أصليين وذوي حقوق، ومصادق على صحة إمضاءاتها من طرف مصالح جماعات ترابية مختلفة ما بين سنتي 2011 و2022؛ مؤكدة أن تصحيح الإمضاء يعد اعترافًا من السلطات بسلامة ملكية البقع الأرضية، وهو ما جعل المالكين يطمئنون لعمليات البيع ويشيدون مساكن فوقها.

وأضافت الهيئة الحقوقية أن عمليات البناء والسكن كانت تتم “أمام أعين السلطات وأعوانها”، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت أي مخالفة قانونية، فلا يمكن تحميل مسؤوليتها لمواطنين بسطاء كانوا يبحثون عن سكن يوفر لهم الاستقرار. وشددت على أن مسؤولية السلطات في خلق هذا الوضع ثابتة، وعليها تحمل تبعاتها وتصحيح الأضرار الناتجة عنها.

وتابع بيان الهيئة ذاتها أنه جرى منع المتضررين، خلال مرحلة أولى، من تسجيل تعرضاتهم على مشروع تصميم التهيئة بالسجل المخصص لذلك، ما دفع بعضهم إلى توجيه شكايات إلى وكيل الملك بسلا والاستعانة بمفوض قضائي لإثبات الوقائع، قبل أن تُحال شكاية في الموضوع على مصالح الدرك الملكي، ثم حُفظت من طرف المحكمة. وأكد البيان توجيه المتضررين شكايات إلى جهات عدة، من بينها عامل عمالة سلا، ووزارة الداخلية، ومؤسسة الوسيط، دون أن يتلقوا أي جواب ينصفهم أو يفتح باب الحوار بشأن وضعيتهم، رغم توجيه طلبات لقاء مع عامل سلا على مدى ثلاث سنوات.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا السلطات المحلية بفتح حوار جاد وفوري مع الممثلين القانونيين للساكنة، وتمكين الأسر المتضررة من تعويضات عادلة وفورية وفقًا لقيمة السوق الحالية، أو توفير بديل سكني لائق. كما دعا الجهات القضائية إلى وقف أي عمليات هدم أو ترحيل قسري قبل التسوية النهائية للملف.