أعرب مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، اليوم الخميس، عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع ساكنة المدن المغربية المتضررة من عمليات الهدم والإفراغ.

وأكد المركز في بلاغ له، أن هذه الحملات التي تطال أحياء سكنية وتاريخية في مدن مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، تشكل انتهاكا صارخا لحقوق السكان واعتداء على حقهم في السكن والعيش الكريم، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق تزايد الإخلاء الجماعي والاحتقان الاجتماعي المرتبط بتدبير مشاريع عمرانية تفتقر إلى الشفافية والإنصاف.

وأدان المركز الحقوقي بشدة كافة سياسات الاستحواذ على الأراضي السكنية أو الجماعية أو العمومية، معلنا رفضه القاطع لتفويت هذه الأراضي لجهات مستفيدة من الريع والفساد خارج الرقابة القانونية، معتبرا أن هذا النهج يمثل مساسا مباشرا بالكرامة والذاكرة الجماعية.

وحمل البلاغ الجهات المسؤولة كامل التبعات المترتبة عن التشريد، مطالبا بالوقف الفوري لكل عمليات الهدم والإفراغ إلى حين ضمان بدائل عادلة، كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة في شبهات الفساد وتفويت العقارات لشبكات النفوذ.

وشدد المركز الحقوقي على أن أي مشروع عمراني لا يحترم الحقوق ولا يُشرك السكان هو مشروع فاقد للشرعية، محذرا من أن استمرار هذه السياسات القسرية لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي ونسف الثقة في المؤسسات.