أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع انخراطها في حملة تحت اسم “أسبوع المعتقل السياسي”، في خطوة قالت إنها تأتي على خلفية ما وصفته باستمرار تراجع الأوضاع الحقوقية بالمغرب، وتزايد التضييق على الحريات ومتابعة عدد من النشطاء والصحافيين.

وقالت السكرتارية الوطنية للجبهة، في بيان، إن المرحلة الحالية تشهد، بحسب تعبيرها، تناقضا بين الخطاب الرسمي المرتبط باحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، وبين ممارسات ميدانية تمس بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، إلى جانب الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل.

وطالبت الجبهة بوضع حد لما وصفته بالاعتقال السياسي، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو أنشطتهم، ومن بينهم نشطاء مناهضون للتطبيع وفاعلون اجتماعيون وطلبة ومدونون وصحافيون.

كما دعت إلى وقف المتابعات القضائية في حق النشطاء، خصوصا المرتبطة بملفات المقاطعة والاحتجاجات الاجتماعية، ورفع القيود عن العمل النقابي والحقوقي، وضمان حرية التعبير في الفضاءين الميداني والرقمي.

وجددت الجبهة دعوتها إلى رفع ما اعتبرته مضايقات مفروضة على التظاهرات السلمية، مؤكدة دعمها لمختلف الأشكال الاحتجاجية المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع.