عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شجبها لاستمرار المتابعات والاعتقالات التي تطال عددا من النشطاء، خاصة في صفوف الشباب، في سياق يتسم بتضييق متزايد على حرية التعبير والحق في التنظيم.

وأدانت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي بشكل خاص متابعة واعتقال كل من زهير صابر، ومحمد النادي، وحمزة البكوري، المناضلين سابقا بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب. إلى جانب المضايقات التي يتعرض لها المهدي سابق، عضو اللجنة الإدارية للجمعية، بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي والتعبير عن رأيه، فضلا عن الاستدعاءات وفتح التحقيقات مع عبد القادر حلوط مسؤول نقابي بقطاع الصحة بوجدة، وعبد المجيد الناصري المدافع عن حقوق الإنسان باليوسفية.

واستنكرت الجمعية، في ذات السياق، “التنقيل التعسفي من سجن تازة إلى سجن تولال 2 مكناس للمعتقل السياسي محسن المعلم، ومن سجن تازة إلى سجن أزرو للمعتقل السياسي بلال بوزلماط، واثناهما مناضلان بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع تازة، وابعادهما عن أسرتيهما كشكل من الانتقام، وهو ما ينضاف إلى وضعهما اللاإنساني داخل السجن بعد الترحيل”.

وجدد المكتب المركزي لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب مطلبه بوقف كافة المتابعات ذات الطابع السياسي، والإفراج عن المعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام الحق في حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، باعتبارها حقوقا مضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية.

ومن جانب آخر، عبر حقوقيو الجمعية عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، رغم انخفاضها في السوق العالمية، وتزايد أسعار المواد الأساسية والخدمات، نتيجة تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية، وطالبت بتدخل عاجل وفعال من الدولة للحد من هذا الوضع، في ظل التدهور الحاد للقدرة الشرائية لدى فئات واسعة من المواطنين والمواطنات وعجزهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأعرب ذات المصدر عن انشغاله البالغ من التردي المتنامي للخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية وقلة التجهيزات الأساسية، وغياب العناية الطبية الكافية؛ مما يهدد بشكل مباشر صحة وحياة المواطنين، وقد لقيت عدة نساء حوامل مصرعهن لهذا السبب.

وجددت الجمعية تشبتها بالكشف عن الحقيقة كاملة في مقتل الطفل محمد بويسلخن، واستنكرت تدهل باشا الرشيدية من أجل فك اعتصام لجنة الحقيقة والمساءلة ومبيتها، ليلة 05 شتنبر أمام محكمة الاستئناف، مما حملها على رفعه في الثانية صباحا من يوم 06 شتنبر.

وسجلت الجمعية مخاوفها بشأن عدم تفعيل قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 غشت 2025، بشكل عادل ومتساو بين جميع المواطنين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة أمام القانون، وتفادي أي استعمال انتقائي أو تمييزي لهذا الإطار القانوني.

وطالبت الجمعية باستثناء المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، ومرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والطفلات والنساء، من الاستفادة من هذه العقوبات البديلة بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، ولضرورة حماية الضحايا.

كما جددت الجمعية إدانتها لاستمرار جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني المنبوذ، بدعم مباشر من الامبريالية الامريكية، في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكدت دعمها لأسطول الصمود، منددة بعقد منتدى السلم العالمي للنساء بالصويرة، الذي يهدف إلى تبرير الممارسات الوحشية وجرائم الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.