اتهم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتهميش دور المجلس الأعلى للماء.

وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، في بيان مشترك، إن رئيس الحكومة همش دور المجلس الأعلى للماء، بعدم اتخاذه أية مبادرة لحل أزمة الماء بفكيك وإنقاد حياة المواطنين من تلاعب السلطات والأجهزة الإدارية المحلية، معلنين عدادهما على جمود ودور المجلس.

وطالبت الهيئتان، بعقد دورة استثنائية عاجلة للبث والمصادقة على قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية، وفتح ناش واسع بين مختلف الفاعلين وبمشاركة الساكنة من أجل وضع استراتيجية شاملة لتدبير أنجع للمياه الصالحة للشرب.

كما طالب الائتلاف والتنسيقية، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات القانونية التي تكون قد شابت عملية إعادة التصويت على المقرر الجماعي.
وشدد المصدر، على ضرورة رفع حالة الاحتقان التي يعرفها الشارع الفجيجي، من خلال إلغاء الأحكام الصادرة في حق المواطنة حليمة زايد والمواطن محمد لبراهمي، الناشطين في حراك فجيج الاجتماعي.

ودعت الهيئتان، إلى مراجعة القوانين التي تسهل تفويت الثروات المائية لشركات خاصة هدفها حصد الأرباح دون اعتبار للبعد الاستراتيجي للماء وأهميته في حياة المجتمع. خصوصا في سياق الأزمة الخانقة التي يعرفها هذا المرفق نتيجة لسوء تدبير الدولة له. وكذا للإقبال المتزايد على نهب الثروة المائية من عمق الفرشات من قبل اصحاب الضيعات واصحاب الامتيازات والزراعات الكبرى، لانعدام المراقبة لمقاييس الترشيد ولغياب سياسية حقيقية تروم محاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية والحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه، إلى الأسواق الخارجية.

وندد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج،، بالمضايقات المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها، بما فيها تعرض ناشطين في الحراك للاعتقال والمحاكمات، ومنع قافلة من السيارات من التوجه إلى مقر عمالة الإقليم، والمحاولات المستمرة للضغط على المتظاهرين واستفزازهم، مجددا دعمه وتضامنه مع ساكنة فجيج في احتجاجاتها السلمية.

وماتزال الاحتجاجات متواصلة بمدينة فكيك، للشهر الرابع على التوالي، ضد قرار الجماعة الانضمام إلى مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، التي من المنتظرأن يفوض لها قطاع الماء.