وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتدخل العاجل لضمان الحق في الصحة، لساكنة مدينة فكيك ونواحيها.

وقال الائتلاف في بيان له، إنه يتابع بكثير من الانشغال والقلق الوضع الصحي المتردي بمدينة فكيك ونواحيها، حيث يلاحظ الضعف الكبير في بنية استقبال المرضى، وبعد المسافة بالنسبة لمراكز أخرى، سواء في الاقليم أو الجهة (بوعرفة 101 كلم – وجدة 400 كلم).

وسجل الائتلاف في ذات الرسالة ضعف وجود الطاقم الطبي بالمدينة، حيث لا يتوفر المركز الصحي الموجود هناك منذ ما يقارب الأربعة أشهر على طبيب قار، وعلى طاقم كاف من الممرضين، بالنسبة لساكنة تتجاوز العشرة آلاف مواطن ومواطنة، ضمنهم الأطفال والنساء الحوامل، والمصابون بالامراض المزمنة.

وأكد أن هذا الوضع يشكل خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة، المصادق عليها من طرف بلادنا، والتي تلزم الدولة المغربية باحترام مقتضياتها، أو بما هو منصوص عليه، في الباب الثاني من دستور يوليوز 2011، والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، ويوضح بالملموس، الفرق بين الخطاب والواقع، في التمتع بكافة حقوق الإنسان.

وشدد الائتلاف المغربي أنه توجه إلى المسؤولين الحكوميين، وإلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحكم مسؤولياتهم واختصاصاتهم، ليضطلعوا بواجباتهم اتجاه المواطنات والمواطنين، في حفظ حقهم في التطبيب والعلاج والدواء حماية لسلامتهم الجسدية والنفسية؛ ولوضع حد لمعاناتهم المادية والمعنوية، بالتنقل للمراكز العامة والخاصة، التي تقدم خدمات صحية.