عبر مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية عن انشغاله بالتعثر في الأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، والبطء في الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية خاصة فيما يتعلق بالبناء المؤسساتي والإصلاح التشريعي، واعتماد سياسات عمومية مبينة على حقوق الإنسان، والنهوض بها خاصة لدى المكلفين بإنفاذ القانون.

وانتقد المركز في التقرير الموازي الذي أعده في إطار الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، الأوضاع داخل السجون ووضعية المرأة المغربية في الحياة العامة والخاصة، مقدما اقترحات وتوصيات في هذا الباب، مؤكدا أن القانون الجنائي الحالي لا يتماشى مع روح دستور 2011، ومع التعهدات الدولية للمغرب في عدد من القضايا.

وطالب المركز بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب، مشددا أن الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة، علما أن هذه العقوبة لم تنفذ منذ سنة 1993.

وأكد على ضرورة إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن المزاعم المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، موصيا بإحالة المسؤولين عنها على العدالة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.

وأبرز أن السلطات مطالبة بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة دخل السجون، وإعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية.

وأوصى بتقليص الاكتظاظ داخل السجون والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، واعتماد العقوبات البديلة، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين.

وشدد المركز في تقريره على ضرورة جعل قضية محاربة العنف ضد النساء والفتيات أولوية يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة.

كما طالب بسن قوانين تمنع تعدد الزوجات وتجرم الاغتصاب الزوجي، مع ضرورة اعتماد إلزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والنص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقييم مساهمة النساء.