طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإصدار عفو شامل عن كافة المعتقلين السياسيين و الصحفيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي داعيا الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.

وأشار الاىتلاف في بيان بمناسبة الذكرى 73 للاعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أن العشرية الثانية بعد دستور 2011، عرفت تراجعات خطيرة أفرغت الوعود بالإصلاحات الحقوقية العميقة من مضامينها ، والنصوص من معانيها.

وأكد الائتلاف وقوع انحرافات بشكل شبه ممنهج تجلت علاماتها في إخفاق السياسة الجنائية والحقوقية في توفير الحماية للحريات ولممارستها، والوقاية من انتهاكها.

وسجلت أنه لا يزال المحتجون سلميا في مسيرات او وقفات يتعرضون للعنف وللاعتداء من قبل القوات العمومية، ولا زالت العرقلة الإدارية للحق في تأسيس الجمعيات أو تأسيس فروعها يلقى في العديد من الحالات الرفض المطلق من السلطات.

كما سلط البيان الضوء على محاكمات بعض الصحفيين التي تلبس لبوسا قانونيا في ظاهرها، لكنها في مساراتها وفي موضوعها تطبعها ممارسات انتقامية.

وطالب الائتلاف بوقف انتهاكات السلطات العمومية لحقوق الإنسان، وبإنصاف الضحايا و رد الاعتبار لهم، وشدد على الحق في المحاكمات العادلة والحق في سياسة جنائية بخلفيات حقوقية إنسانية حداثية بعيدة عن عقلية القمع والاعتقال الاحتياطي المستبد بقرينة البراءة، والحق في الحياة والحرية.

كما جدد الائتلاف دعوته لكل المؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة،وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، وإصلا ح العدالة، ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ، واستكمال الممارسة الاتفاقية.

وأعلن الائتلاف أن سنة 2022 ستكون سنة الدفاع عن الكرامة والحرية.