سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، استمرار انتهاكات حرية الصحافة تشريعا وممارسة، حيث تراجع المغرب بثلاث نقط في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود مقارنة مع سنة 2020.

وأشارت أكبر جمعية حقوقية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن المغرب صنف ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة، حيث احتل المرتبة 136 ضمن 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة في العالم، وهو ترتيب تؤكده الأوضاع المتردية لحرية الصحافة.

وتتجلى هذه الأوضاع المتردية، حسب البيان، في حصار الصحافة المستقلة والقمع الممنهج للصحفيين المستقلين والمدونين ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي للتعبير وتبادل الأخبار وتلقيها.

وسجلت الجمعية الحقوقية وجود العديد من الأعطاب والاختلالات التي تتسم بها سياسة الدولة اتجاه الصحافة والصحافيات والصحافيين، ومنها غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الصحافة، واستمرار اللجوء إلى القانون الجنائي.

كما نبهت إلى غياب أي تحقيق فيما نشرته المنظمات الحقوقية الدولية وبيانات المعنيين فيما أقدمت عليه السلطات الأمنية المغربية من مراقبة لمحتويات شبكة الأنترنيت، واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس يدعى “بيغاسوس ” التابع لشركة إسرائيلية.

كما أشرت الجمعية إلى استمرار الاعتقال التعسفي والتحكمي للصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني لما يقرب من السنة دون محاكمة، ومتابعتهما بتهم لا علاقة لها بعملهما الصحفي، بهدف النيل من سمعتها، ووضعهما في زنازين انفرادية بشكل يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، مما دفع بهما إلى الدخول في إضراب لا محدود عن الطعام رغم الأوضاع الصحية المتدهورة لكليهما.

ولفت البيان إلى تواتر الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وتعريض المعتقلين لمحاكمات جائرة، والزج بهم في السجون ظلما، مع استمرار استدعاءات السلطات للمدونين بسبب التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإصدار أحكام جائرة ضدهم.

وذكّرت الجمعية الحقوقية باستمرار الاعتقال التعسفي للصحفي توفيق بوعشرين، بالرغم من وجود رأي لفريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي وقف على الانتهاكات المتعددة للحق في المحاكمة العادلة خلال محاكمته، واعتبر اعتقاله تعسفيا ومرتبطا بعمله كصحفي، وطالب الدولة المغربية بالإفراج عنه وتعويضهK كما أشارت إلى استمرار أطوار محاكمة المعطي منجب.

وسجلت الجمعية استمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعدم انفتاح الإعلام العمومي على مختلف الآراء والمواقف، وممارسة الضغوطات القضائية على بعض المؤسسات والمقاولات الإعلامية لدفعها إلى الإفلاس، والتمييز في صرف الدعم للصحف.

وطالبت الجمعية بالاستجابة لنداءات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، والإفراج عن الصحافيين، خاصة عمر الراضي وسليمان الريسوني، فضلا عن توفيق بوعشرين، مع الإفراج عن كل المدونين المعتقلين.

ودعا البيان إلى عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية لاستهداف الصحفيين، والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان، مع مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب.

وطالب البيان بوضع حد للاعتداء على حرية الصحافة، والتحريض على الكراهية والعنف والوصم ضد الصحافيات والصحافيين ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب، داعيا إلى النهوض بأوضاع الصحفيين المهنية، والاجتماعية.

وخلص البيان إلى الإلحاح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.