أوضحت هيئة دفاع الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام والماء منذ خمسة أيام، أنها لم تتمكن من رؤيته للمرة الثانية على التوالي، إذ وفقا لما أخبرها به الصحفي عمر الراضي المضرب عن الطعام هو الآخر منذ أربعة أيام، فإن الريسوني يرفض الخروج من زنزانته احتجاجا على منع إدارة السجن كل من الراضي و الريسوني من إجراء المكالمات الهاتفية مع عائلتهما.

وأشارت الهيئة في بلاغ لها، فإنه ووفقا للمعلومات التي توصلت بها فإن الريسوني لا يزال مضربا عن الماء، وأنه بدأ يشعر بالدوار ويفقد الوعي، كما أنه لا يتناول دواء ضغط الدم منذ أربعة أيام، محذرة مما لذلك من آثار وخيمة على صحته، كما أن الوضع الصحي للصحفي عمر الراضي سيء جدا وفي تراجع.

وأبرزت الهيئة أنه الريسوني والراضي دخلا في الإضراب عن الطعام كخطوة يائسة، واحتجاجا على استمرار اعتقالهما التعسفي وغير مبرر، إذ كان لديهما أمل أن تتم متابعتهما في حالة سراح لما يتوفران عليه من ضمانات الحضور لكل مراحل المحاكمة.

وأكدت أن دخول الصحافي سليمان الريسوني في الإضراب عن الماء جاء نتيجة للممارسات المهينة التي مارستها عليه إدارة السجن، إذ تم تفتيش أغراضه وحجزها، إذ عوض أن يتم تشجيعه على وقف إضرابه عن الطعام، تم حجز علبة عسل متبقية عنده، وتفتيش فراشه ظنا منهم أنه أخفى مواد غذائية تحته، وهوما اعتبره غير مقبول ومهينا للكرامة.

ولفتت إلى أنه تم منع الصحفي عمر الراضي من إتمام المكالمة مع والديه بمجرد ما بدأ في الحديث عن خوض الريسوني للإضراب عن الطعام، إذ أخبر بأنه ليس ناطقا رسميا باسم الريسوني ولا يجوز له الحديث عن معتقلين آخرين.

وشددت على أن الريسوني والراضي يعتبران  أن ظروف اعتقالهما قرابة السنة بالنسبة للريسوني و9 أشهر بالنسبة للراضي هي أشبه بتعذيب نفسي ممنهج، إذ إنهما ممنوعان من التواصل مع بعضهما ولا يلتقيان أثناء الفسحة.

وأوضحت أنه لفك الصحفي سليمان الريسوني إضرابه عن الماء (مع مواصلة الإضراب عن الطعام) فإنه يطالب بإعادة أغراضه التي تم حجزها تعسفيا، و تمكينه وعمر الراضي من التواصل، وأن يخرجا للفسحة في وقت واحد ومع بعضهما البعض، ورفع سقف المكالمات الهاتفية لمدة أكبر وتمكينهما من الكلام بحرية مع عائلتهما، وفتح باب الزنازين في الجناح خلال اليوم مثل باقي السجناء، والسماح لكل من الراضي و الريسوني بالتواصل مع بعضهما أثناء النهار.