وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئيس النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة المحتجون.

وأشارت الرسالة إلى مشاهد ووقائع القمع والتعذيب التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد خلال مشاركتهم في المسيرتين الاحتجاجيتين المنظمتين يومي 16 و 17 مارس الجاري بمدينة الرباط، وهي المشاهد التي صدمت الرأي العام.

وسجلت العصبة في رسالتها استنكار المغاربة للاستعمال غير المتناسب للقوة من قبل السلطات العمومية، وتحوله أحيانا إلى عنف وتعذيب، بشكل يتنافى مع مقتضيات الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والتزامات المغرب الدولية، خاصة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، حيث تم تعريض حياة المحتجين والمحتجات، للخطر، ناهيكم عن التحرش ببعض الأستاذات وإهانتهن والتنكيل بهن، حسب التصريحات التي أفادت بها بعض المعنفات.

وإذ ثمنت العصبة تحريك النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بالرباط، لمسطرة البحث في حق أحد المعتدين الذين وثقت اعتداءاتهم أشرطة فيديو وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت إلى فتح تحقيق مع باقي المشاركين في العملية الذين شاركوا في قمع المحتجين، ممن لا صفة لهم، والذين وثقتهم صور وأشرطة الفيديو يرتدون زيا مدنيا، مع شمول التحقيق لجميع الأشخاص المسؤولين عن ذلك.

وطالب الرسالة النيابة العامة بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء في حق من أعطى الأوامر بحضور هؤلاء الأشخاص الذين نسبتهم منابر إعلامية إلى جهاز أعوان السلطة.