أدانت اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقل الرأي المعطي منجب، الاعتقال التعسفي للمؤرخ معطي منجب، والإجهاز على حقوقه والتعسف عليها وتورط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تبرير هذا الظلم والانحياز المكشوف إلى مرتكبيه.

وعبرت اللجنة في بلاغ لها، عن قلقها العميق بخصوص المخاطر الكبيرة لهذا الإضراب عن الطعام على صحة وحياة معتقل الرأي معطي منجب بسبب وضعه الصحي الصعب، ومعاناته من عدة أمراض مزمنة تضاعفت حدتها بعد اعتقاله تعسفا وإيداعه السجن.

وطالبت بالإفراج الفوري عن المعطي منجب، وجعل حد لكل أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقه كمدافع عن حقوق الإنسان وبسبب أرائه المنتقدة للسلطة.

وحملت المسؤولية للدولة فيما قد يتعرض له معتقل الرأي معطي منجب من أضرار أو أذى قد تترتب عن إضرابه عن الطعام.

وحيت كل جهود كل لجان التضامن مع معطي منجب التي تشكلت داخل وخارج المغرب، منوهة بكل الشخصيات والفعاليات التي ساندته، وتدعو كافة الضمائر الحية إلى المزيد من التضامن والدعم له ولكافة معتقلي الرأي ببلادنا.

وقرر المؤرخ معطي منجب المعتقل منذ 29 دجنبر 2020، بسجن العرجات، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يتعرض له وأسرته من ظلم وتعسفات، قبل وبعد اعتقاله.