قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إنها أطلقت تحركا عاجلا على المستوى العالمي، تدعو فيه السلطات المغربية إلى الإفراج عن الصحفي عمر الراضي إلى حين محاكمته، ما لم تستطع الإثبات أمام المحكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أنه في 29 يوليو 2020، اتُّهم الصحفي المغربي، عمر راضي ب”المس بالأمن الوطني” و”الاغتصاب”، مشيرة  أن السلطات المغربية دأبت على مضايقة عمر، منذ أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا في يونيو/ 2020 وكشفت فيه عن تجسس السلطات عليه من خلال هاتفه بصورة غير قانونية.

ولفتت أن عمر الراضي يعد منتقدًا بارزًا لسجِل حكومة البلاد في مجال حقوق الإنسان، وأجرى تحقيقات صحفية حول فساد السلطات.

وأشارت المنظمة أنها سبق وراسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتعبير عن قلقها بشأن تعرُّض الصحفي المغربي عمر راضي للمضايقات القانونية من سلطات البلاد.

ودعت “أمنيستي” السلطات المغربية إلى إسقاط التهمة المُتعلقة بـ “المس بالأمن الوطني” بحق عمر راضي، مطالبة أيضًا أن تُجري تحقيقات بشكل محايد ومستفيض، بشأن البلاغ الذي استندت إليه تهمة “الاغتصاب”، مع ضمان حقوقه في مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وبما يتماشى مع الحق في افتراض البراءة.

وطالبت السلطات المغربية أن تُفرج عن عمر راضي إلى حين محاكمته، ما لم تستطع الإثبات أمام محكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب.