عبرت أكثر من 25 منظمة حقوقية ومدنية و75 ناشطا، عن تضامنهم مع منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، بعد تعرضها لما أسموه ب”الحملة الشرسة” من قبل السلطات المغربية، منذ نشرها تقريرها نهاية شهر يونيو الماضي.

وطالبت المنظمات والحقوقيون المتضامنون مع “أمنيستي”، بفتح تحقيق في الاختراقات التي تعرضت لها هواتف عدد من النشطاء.

وأصدروا بلاغا أشاروا فيه، أن “منظمة العفو الدولية معروفة لدى القوى الوطنية والديمقراطية المغربية منذ عقود من الزمن، لما كان لها من دور أساسي في مساندة المعتقلين السياسيين وفي مؤازرة ضحايا التعذيب والاختطاف، خلال سنوات الرصاص وهي المساندة التي استمرت إلى اليوم”.

وأوضح البلاغ أن “أمنيستي” معترف لها عالميا بالكفاءة واحترامها لشروط المهنية في تحرياتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان، باعتمادها مبادئ الحياد والتجرد، مما مكنها من احترام وتقدير عالميين، وحظيت أبحاثها وتقاريرها باهتمام الحكومات التي تريد تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها كما تعرضت للهجوم من الحكومات التي تمعن في مواصلة سياساتها المنتهكة لحقوق الإنسان”.

ودعا البلاغ إلى فتح تحقيق ” موضوعي ومحايد” في جميع حالات التجسس على النشطاء، خاصة منهم الذين أعلنوا عن تعرضهم له وطالبوا بالتحقيق في حالاتهم، عوض نهج ما اعتبروه، “سياسة الهروب إلى الأمام والهجوم على المنظمات التي تفضح هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان”.

وطالب البلاغ كافة مكونات المجتمع المناصرة لحقوق الإنسان، إلى تقوية التضامن مع كل الهيئات الحقوقية والمدنية التي “تتعرض للتضييق والحصار والتشهير، ومواجهة سياسات الرفض الممنهج لكل التقارير الحقوقية، والإنكار لمضامينها وتخوين أصحابها، عوض الاهتمام بها والتحقيق فيما تتضمنه من انتهاكات والعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان”.

ومن بين المنظمات المتضامنة مع “أمنيستي”، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الحرية الآن، جمعية أطاك المغرب؛ المرصد المغربي للسجون، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات فرع المغرب.