عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، عن انشغاله الكبير بتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19 بالمدينة.

ويأتي هذا الانشغال، حسب بلاغ للجمعية، تزامنًا مع استمرار مجموعة من المعامل في أنشطتها بإذن من الدولة، بواسطة بلاغاتها الارتجالية غير محسوبة العواقب، ما أدى إلى ظهور بؤر شكلت مصادر رئيسية لانتقال العدوى بين المواطنين.

وسجلت الجمعية إرغام العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة، لا تحترم القواعد الصحية الوقائية والاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم و صحة عائلاتهم.

وجدد بلاغ الجمعية دعوته السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في إغلاق هذه المؤسسات الصناعية فورًا حفاظًا على أرواح العمال وصحتهم وصحة عائلاتهم.

وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا بمدينة طنجة، وذلك عبر الإغلاق الفوري للمعامل والمصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس وتعقيمها، وفي مقدمتها شركة “رونو”، على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وطالبت وزارة الصحة بتزويد المستشفيات بكل الوسائل الضرورية والكافية لمعالجة المصابين بالشكل الذي يضمن سلامتهم وسلامة الأطر الطبية المشرفة على علاجهم.

وأكد فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، على ضرورة التسريع بافتتاح المستشفى الجامعي الذي يبقى ضرورة ملحة، اعتبارًا لموقع مدينة طنجة الاستراتيجي داخل جهتها.

ودعت الجمعية السلطات المحلية إلى مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين والسجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا الوباء الفتاك.

وحث بلاغ الجمعية المواطنات والمواطنين، على مزيد من التعبئة الصحية، والتقيد بتدابير الحجر الصحي، وبالتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة.