عبرت جمعية مناصرة حقوق الإنسان بالأندلس عن قلقها تجاه الوضع الحالي الذي يوجد فيه معتقلو حراك الريف وباقي معتقلي الرأي في السجون المغربية في ظل الأزمة الإنسانية لجائحة كوفيد 19.

وأفادت الجمعية في تصريح لها نقلا عن مصادر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عدد السجناء لأسباب مرتبطة بحرية الرأي كحق شرعي يراوح 110 معتقل رأي إلى حدود شهر مارس على امتداد المغرب.

ولفتت الجمعية إلى أن عائلات المعتقلين السياسيين الريفيين ومعتقلي الرأي، تعبر عن قلقها العميق أمام تدهور الوضع الصحي لأبنائها وأقاربها في السجون، حيث تتعرض حياتهم للخطر الكبير في ظل الظروف القاسية والمتدهورة أمام انتشار الوباء، خصوصا وبعد ثبوت حالات الإصابات بالعدوى في صفوف بعض موظفي إدارة السجون والمعتقلين على امتداد البلاد.

وطالبت الجمعية الملك محمد السادس، بتوسيع دائرة العفو التي أطلقها في الأسبوع الأخير، لتشمل معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي بالمغرب، وتمتيعهم بالحرية في إطار الأزمة الإنسانية الحالية، وذلك انطلاقا من توجيهات المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، في شخص ناطقتها ميشيل باشليت والمقترحة بتاريخ 25 مارس الماضي.