أصدرت جمعية “عدالة” للحق في محاكمة عادلة تقريرها الخاص بمنتصف المدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل، والذي يتطرق إلى تقييم مدى تقدم المغرب في تنفيذ التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الحق في حرية التعبير والإعلام وحرية الجمعيات والتظاهر السلمي.

ودعا التقرير إلى الاستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والجمعيات، وتوجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والسماح لهم بالتنقل والتحري بكل حرية في إطار مهاهم.

وطالبت الجمعية بإنهاء ملاحقة الصحفيين وإطلاق سراحهم، إلى جانب أفراد آخرين سجنوا لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

كما دعت إلى وقف متابعة الصحفيين بموجب القانون الجنائي، بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير بالطرق السلمية، وبسبب حرصهم على حقهم في الوصول إلى المعلومة، وضمان أن يكون القانون الجنائي متوافقا تماما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بحرية الكلام والرأي.

واعتبر التقرير أن قانون العقوبات هو إحدى الوسائل المستعملة لضرب حرية التعبير والصحافة، بسبب احتوائه على جرائم فضفاضة من شأنها أن تستوعب الجرائم المنصوص عليها بقانون الصحافة والنشر، وأيضا أن يؤدي تطبيقها إلى التضييق على حرية الصحافة.

وقال التقرير إن المغرب لم يقم بتنقيح قانون العقوبات باتجاه أكثر ملاءمة مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة المادة 19 منه، مشددا على أن رفض المغرب الامتناع عن الاستناد إلى قوانين غير قانون الصحافة عند النظر في المخالفات المرتبطة بحرية التعبير، يشكل عدم احترام من طرفه لأحكام العهد الدولي.

مغني الراب “الكناوي”

واعتبر التقرير أنه من غير المشروع أن يقع تتبع الأفراد العاديين بموجب القانون الجنائي، من أجل نفس التعبيرات التي يمكن أن تنشر عبر وسائل الإعلام، والتي يقع تتبعها بمقتضى قانون الصحافة، مما يشكل مساسا بمبدأ المساواة أمام القانون لأنه لا يعقل تتبع نفس التعبير بواسطة نصوص قانونية مختلفة ومتباينة خاصة على مستوى العقوبات.

وذكر التقرير أمثلة على مثل هذه النوازل، منها ما حدث مع مغني الراب “محمد منير” المشهور ب”الكناوي”، الذي أدين بالحبس النافذ سنة واحدة بالاستناد إلى مواد من قانون العقوبات وذلك على خلفية نشره لفيديو قام من خلاله بنقد السلطة السياسية ورجال الشرطة وشتمهم.

وأكد التقرير أن قضية مغني الراب تمثل نموذجا لاستعمال قانون العقوبات الذي لا يحترم مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من أجل تتبع الآراء والأفكار التي ينشرها الأفراد.

وأشار التقرير أنه بالرجوع للتشريع المغربي فيمكن ملاحظة أن المادة 263 من قانون العقوبات التي شكلت أحد أسس إدانة مغني الراب، تتقاطع إلى حد بعيد مع ما جاء صلب الفقرة الثانية من المادة 84 من قانون الصحافة والنشر التي نصت على أنه ” يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 20 ألف درهم على السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص، اللذين سبقت الإشارة لهم.

واعتبر التقرير أنه كان بالإمكان استعمال الفصل 84 المذكور بخصوص الأفعال التي نسبت للكناوي وبالتالي تسليط غرامة مالية فقط، إلا أن إحدى معضلات الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب، تتمثل في تشابه وتعدد النصوص القانونية التي تحتوي على عبارات فضفاضة، وتؤدي بالتالي إلى إنشاء جسر قانوني خفي بين قانون الصحافة والنشر وقانون العقوبات يمكن من تشديد أو تخفيف العقوبات، على أساس معايير غير موضوعية ومخالفة للمبادئ القانونية كالمساواة والثقة المشروعة ومقروئية التشريع.

حميد المهداوي

وشددت جمعية “عدالة” في تقريرها أن قضية الصحافي حميد المهداوي هي المثال الأكثر خطورة للجسر الخفي بين قانون الصحافة والنشر من جهة، وقانون العقوبات من جهة ثانية، حيث تم إيقافه في 20 يوليو 2017 بالحسيمة عندما كان يقوم بتغطية مسيرة سلمية من قبل السلطات المغربية قبل أن تقع إدانته في 25 يوليو، قبل أن تتم إدانته من طرف ابتدائية الحسيمة بثالثة أشهر سجن من أجل ” الدعوة إلى المشاركة في مظاهرة محظورة” ووقع رفع مدة العقوبة بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 15 شتنبر 2017.

وأشار التقرير أن قضية الصحافيين الأربعة تسلط الضوء بشدة على ظاهرة إحالة الصحفيين أمام القضاء بموجب القوانين الجنائية.

قضية عمر الراضي

وبحسب التقرير، هناك غموض وتضارب في النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير، في قضية الصحفي عمر راضي، حيث قامت الشرطة القضائية بوضعه قيد الحبس وإحالته إلى النيابة على خلفية نشره لتغريدة على تويتر تندد بقرار قضائي صدر مجموعة من نشطاء حراك الريف، وتم تكييف مضمون التدوينة على أساس المادة 263 من قانون العقوبات.

وأكد التقرير أنه بقطع النظر عن مضمون التدوينة فإن إحالة الأفراد أمام القضاء الزجري، من أجل الانتقادات الموجهة لمؤسسات الدولة والمسؤولين تبعث على الحيرة نظرا لتعارضها الصارخ مع ما تقتضيه أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشدد التقرير على أنه من المهم أن يلتزم المغرب بالامتناع عن الاستناد إلى قوانين غير قانون الصحافة، عند النظر في المخالفات المرتبطة بحرية التعبير سواء تعلق الأمر بصحفيين أو إعلاميين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو معارضين سياسيين أو فنانين أو أي فرد من الأفراد، وأن يتم إنهاء ملاحقة الصحفيين قضائيا بموجب القانون الجنائي بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير بالطرق السلمية.

وانتقد التقرير أيضا تأخر سن إطار قانوني جديد خاص بحرية الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلميين، يكون متلائما مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية. للمغرب.

التعسف مع الجمعيات

وأبرز أن السلطات تقوم بالتعسف عندما تطالب الجمعيات الراغبة في التأسيس بوثائق غير منصوص عليها في القانون، أو تأخرها في تسليم وصولات الإيداع النهائية والمؤقتة، بل وحرمانها من وصولات التأسيس أو التجديد نهائيا، أو طلب عدد من الوثائق القانونية أكبر من العدد المستجوب قانونا.

وأعطى التقرير المثال بالتضييق الذي تعاني منه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث رفضت السلطة تسلم ملفات تجديد 52 فرعا، ورفضت تسليم وصولات الإيداع ل 10 فروع رغم تسلم السلطة لملفاتها.

كما رفضت السلطات الإدارية تعليل قرارات المنع في عدة حالات إلى جانب لجوئها للعنف والقوة بصورة غير متناسبة أثناء فض التجمعات السلمية، ومنع البعض منها كما حصل مسيرة احتجاجية نظمها مجموعة من ” نشطاء الحراك ببلدة “تماسينت” التابعة لإقليم الحسيمة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف، وبتوفير فرص الشغل ورفع التهميش على إقليم الحسيمة، وذلك عندما حاول المحتجون التوجه بالمسيرة على الطريق الرئيسية نحو جماعة “امزورن” المجاورة .

بالإضافة إلى منع السلطات المحلية بمدينة تزنيت، المواطنين وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ولوج المقهى الثقافي “أكراو أنامور”، حيث كان سينظم لقاء حول موضوع “واقع حقوق الإنسان بالمغرب والمهام الراهنة للحركة الحقوقية”، بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تأطير، خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية، حيث فوجئ أعضاء الجمعية بفرع تزنيت، والمواطنون الراغبون في حضور النشاط، بتطويق عناصر الأمن والقوات المساعدة للمقر الذي كان سيحتضن أشغال هذا اللقاء الحقوقي.