انتقدت لجنة “بودا” لدعم المعتقلين السياسيين التأخير والتماطل في تحديد جلسة محاكمة الناشط عبد العالي باحماد الملقب “ببودا غسان” استئنافيا.

وأكدت اللجنة في بلاغ لها، أن هذا التأخير غرضه هو الانتقام من بودا، داعية لمضاعفة الجهود والنضال من أجل فرض إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب.

وحذرت اللجنة مما وصفته “استمرار أجواء الترهيب والتخويف ورفع وتيرة القمع والاعتقال، والمتابعات القضائية الانتقامية بتهم كيدية جاهزة لإخراس طلائع النضال في مختلف قرى ومدن المغرب للتورية والتغطية على إفلاس النظام في تقديم إجابات سياسية واقتصادية حقيقية”.

ودعت اللجنة إلى تشكيل جبهة تنتظم فيها كل القوى السياسية الحية والحركة الحقوقية و النقابية ،للعمل من أجل فرض إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والانخراط في  كل المعارك النضالية أكانت اعتصامات أو وقفات أو مسيرات، وفضح الهجوم الذي تتعرض له حرية الرأي والتعبير بالمغرب.

وشددت اللجنة على أن قضية “بودا” لا يمكن فصلها و لا عزلها عن كل المتابعات الانتقامية والأحكام الجائرة التي صدرت في حق العديد من النشطاء لثنيهم عن القيام بواجبهم الحقوقي.

وكانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة قد أدانت “بودا غسان” بسنتين من السجن النافذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتهمة “إهانة علم المملكة ورمزها والتحريض ضد الوحدة الترابية”.