أفادت اتصالات المغرب، اليوم الأحد، أنها توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب.

وأوضحت اتصالات المغرب، في بلاغ لها، أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون.

ويشار ان الوكالة المغربية لتقنين الاتصالات قررت تغريم شركة “اتصالات المغرب” 3.3 مليار درهم بعد إدانتها باللجوء لممارسات تخرق حرية المنافسة، ويتوجب تحويل هذا المبلغ لخزانة المملكة.

وكانت شركة “وانا” ثالث أكبر الشركات في قطاع الاتصالات بالمغرب، لجأت إلى المحكمة ضد “اتصالات المغرب”، بعدما آخذت عليها الاستحواذ على بنيات تحتية، حيث تطالبها بحوالي 5 مليار درهم.

ويؤخذ على اتصالات المغرب عدم الامتثال للتشريع الوطني المرتبط بتقاسم البنيات التحتية التي ورثتها عن الدولة مع فاعلين آخرين في القطاع.

ولا يلغي تغريم اتصالات 3.3 مليار درهم من قبل الوكالة، الحكم الذي ينتظر أن تصدره المحكمة بعد شكوى “وانا”، والذي ينتظر أن يصدر في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وتقود شركة “اتصالات المغرب” قطاع الهواتف بالمغرب، حيث وصلت أرباحها في 2018 إلى 6 مليار درهم، بينما بلغ رقم معاملاتها 36 مليار درهم في العام نفسه.

وتعود ملكية “اتصالات المغرب” المدرجة ببورصة الدار البيضاء وباريس، بنسبة 53 في المائة لشركة المساهمة في الاتصالات، فيما تحوز الدولة المغربية نسبة 22 في المائة. وتؤول حصة 5.8 في المائة للصندوق المغربي للتقاعد و19 في المائة لمساهمين آخرين.

وكانت الدولة قد باعت في العام الماضي عبر البورصة 8 في المائة من مساهمتها في الشركة التي كانت تصل إلى 30 في المائة، حيث جنت منها 10 مليار درهم نصفه حُوّل للميزانية والنصف الثاني لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.