عبرت مجموعة من الهيئات العاملة في مجال الإعاقة عن إدانتها الشديدة للتمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بإقصائهم من العضوية/التمثيلية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من طرف كافة الجهات المسؤولة عن الاقتراح والتعيين في المجلس.

وقال بيان الهيئات الذي تلقى موقع “لكم” نسخة منه، أن هذا الموقف جاء بعد الإعلان مؤخرا عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تميزت بالإقصاء الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة والتراجع عن المكتسبات المحققة في هذا المجال.

واعتبرت الهيئات الثلاثة، هذا الإقصاء انتهاكا لأحكام دستور فاتح يوليوز 2011 خاصة تصديره الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وباقي الفصول التي تدعو السلطات العمومية لوضع وتنفيذ برامج وسياسات تيسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة حقوقهم الأساسية، مشيرا إلى المادتين 29 و 33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تنص على ضمان المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة و إنشاء آلية رصد مستقلة وفق معايير باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعلنت الهيئات مقاطعتها الشاملة للآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن رفضها للعضوية في اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أعلنت عن مقاطعتها للقاء الوطني التواصلي المخصص للإعلان عن ترسيم الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المزمع تنظيمه يوم 23 دجنبر 2019 بالرباط من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

في ذات السياق دعا البيان، كافة الجهات المعنية و المسؤولة عن هذا الإقصاء لتحمل مسؤوليتها، فيما وقع و اتخاذ إجراءات استعجالية لجبر الضرر الذي طال الأشخاص ذوي الإعاقة. كما دعت مكونات حركة الإعاقة من جمعيات وشبكات وفعاليات للالتفاف حول هذه القضية ضد الإقصاء وتوحيد الصفوف في إطار جبهة عمل ونضال واسعة لكي لا يتكرر ما وقع والانخراط المسؤول في تجسيد المواقف المشار إليها آنفا.

وأعلنت الهيئات عزمها اللجوء لكافة آليات الانتصاف المتاحة، مناشدة كل المنظمات المدنية والحقوقية و نساء و رجال الإعلام دعمها ومساندتها في مواجهة هدا الخرق السافر، مؤكدة عزمها الاشتغال من أجل تطوير آلية مدنية مستقلة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق حملة ترافعية لتعديل القانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن الهيئات الموقعة هي، “أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب” و”التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، بالإضافة إلى “تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب”.