كشفت “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”فدرالية رابطة حقوق النساء”، أن مراكز إنجاد وشبكة نساء متضامنات استقبلت 2475 امرأة معنفة خلال سنة 2018، مسجلة 12233 حالة عنف و1610 حالة من القضايا الأخرى، وتحتل مدينة الصويرة المرتبة الأولى بتسجيل عدد حالات العنف ب 1529 حالة وتليها مدينة أكادير 1281 حالة، مقابل احتلال الدار البيضاء المرتبة الثالثة ب1239 حالة، في حين احتلت الرباط المرتبة الرابعة بتسجيل 958 حالة عنف.

وشددت الهيئة الحقوقية، خلال  ندوة صحفية اليوم الجمعة 22 نونبر الجاري، بالرباط، من خلال عرض تقرير  لها حول  العنف لسنة 2018″،  بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف يوم 25 نونبر من كل سنة، على أن  العنف النفسي يأتي في المرتبة الأولى مقارنة مع باقي أشكال العنف المسجلة، حيث شكل نسبة 48.95 في المائة  بما مجموعه 5989 حالة عنف من أصل 2475 وافدة على مراكز إنجاد وشبكة نساء متضامنات، مشيرة إلى أن تسجيل العنف النفسي كأعلى نسبة من أشكال العنف الأخرى الذي تعرضت له الوافدات على المراكز يعزى لسبب رئيسي كونه عنفا ملازما لباقي أشكال العنف الأخرى، وخاصة منها العنف الجسدي والجنسي.

وحسب  التقرير نفسه، فإن العنف الاقتصادي والاجتماعي تصل نسبته إلى 24.42 في المائة ويشمل 2987 فعل عنف مصرح به من طرف الوافدات عل المراكز المذكورة، في حين  يأتي العنف الجسدي في المرتبة الثالثة بنسبة 15.17 في المائة، حيث تم تسجيل18569 فعل عنف جسدي.

من جهة أخرى، يشكل العنف القانوني نسبة 6.18 في المائة من مجموع أفعال العنف التي مورست على النساء من ضمنه829 فعل عنف قانوني.

ويأتي العنف الجنسي في آخر سلم ترتيب أشكال العنف، حسب  التقرير السنوي  للشبكة الحقوقية المذكورة،  بحيث تم تسجيل نسبة 4.68  في المائة  أي ما مجموعه 572 فعل عنف جنسي ممارس على النساء الوافدات على مراكز استماع الشبكة.

وقالت الهيئة الحقوقية إن حالات  العنف الجنسي المصرح  بها لا تعكس واقع الحال؛  فضعف عدد حالات العنف الجنسي المصرح بها والمسجلة راجع إلى أن هذا العنف  سواء مورس في الفضاء العام أو الخاص مازال يشكل طوبها مسكوتا عنه في المجتمع المغربي، موضحة” حيث يصعب إثباته من جهة،  وتتعقد المسطرة التي تتم بها معالجة الشكايات  خلال مرحلة البحث والتحقيق والمحاكمة من جهة الأخرى، وينضاف إلى  كل هذا السياق السوسيو-ثقافي للمجتمع المغربي أي يجعل المرأة تتحمل المسؤولية  في ا النوع من العنف الممارس عليها(كالاغتصاب أو التحرس الجنسي).

وفيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي، لم يسجل التصريح به والاعتراف به في ثقافة مجتمع ذكوري لا متسامح يجعل الاستماتة  في تلبية رغبات الزوج ونزواته الجنسية أيا كانت طبيعتها وصورها من الأدوار الأساسية للمرأة/الزوجة، حسب تقرير الشبكة، مؤكدة أن  أنه لا يتم مراعاة كرامة هذه الأخيرة ضد على المعايير الدولية التي تعتبر اغتصابا جميع أشكال الاعتداء الجنسي بالإكراه على أي جزء من جسد المرأة.