أعلنت  فدرالية رابطة حقوق النساء عن تضامنها مع الصحافية هاجر الريسوني مطالبة بالكف عن التشهير والمساس بسمعتها ومراعاة وضعها الصحي كذلك، وإطلاق سراحها.

وجددت الجمعية النسائية مطالبتها بوقف العمل بالقوانين التمييزية والمجحفة ووضع النقاش حول هذه القضايا في سكته الحقيقية بما يلاءم مع تطور المجتمع والعلاقاتالإنساني ، وقيام مختلف المكونات المؤسساتية المدنية والسياسية والثقافية والتنويرية …بأدوارها في سبيل معالجة القضايا المجتمعية وتحصين المكتسبات وتطويرها.

ودعت في بلاغ لها البرلمان ومختلف مكوناته إلى تحمل مسؤولياتهم في إخراج منظومة جنائية تقي وتحمي النساء من التمييز والعنف وتصون كرامتهن وحقوقهن علما أن المشروع الجديد للقانون الجنائي بين يديه وأن عدد من مذكرات الحركة الحقوقية والنسائية عممت في هذا الشأن، تتضمن مقترحات ومطالب وتوصيات ضمنها تقنين الإجهاض وليس تجريمه مع مراعاة الصحة النفسية والاجتماعية
للنساء، و عدم تجريم والخلط بين العلاقات الرضائية بين البالغين والفساد.

وأشارت الهيئة الحقوقية انه من منطلقات حقوقية ودستورية وواقعية، وفي انتظار استكمال المعطيات حول هذا الملف، فإن هذه الواقعة تعتبر نتاجا لتمييز ولعنف قانوني ضد النساء في منظومة القانون الجنائي الحالي، بغض النظر عن ثبوت التهم من عدمها.