استنكر عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنامي الانتهاكات اليومية لحرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والعقيدة بالمغرب.

وعبر  غالي في تقديمه لنتائج المؤتمر الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس 9ماي بمقر الجمعية، عن  تنديد المؤتمر بالتراجع الكبير للحريات الفردية بالمغرب، من حرية للرأي والتعبير والصحافة، وتنظيم وتأسيس الأحزاب والجمعيات، وحرية العقيدة… داعيا إلى ضمان حرية المعتقد ورفع القيود القانونية والعملية التي تكبلها.

وأكدت الجمعية، على ضرورة إزالة الحواجز القانونية والعملية التي تعيق ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة،  مطالبة بنهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية قائمة على “الإعلام العمومي للجميع”، مع تسخيرها لخدمة حقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية، بمراجعة القانون المنظم للسجون، طبقا للمعايير الدولية ومراجعة السياسة الجنائية التي كانت سببا مباشرا وراء اكتظاظ السجون.

وفيما يخص “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، أشارت الجمعية إلى حتمية إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة، وارساء سياسة عدم الإفلات من العقاب والإنصاف وحفظ الذاكرة والاعتذار الرسمي والعلمي للدولة، بالإضافة لتأمين متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار هذا النوع من الانتهاكات.

وجدد المؤتمر المطالبة بضرورة تعديل قانون الحصانة العسكرية، وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحابسة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش، مع توضيح مهامها وصلاحياتها.

وتميز المؤتمر الثاني  عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه السنة بتخصيصه ولأول مرة في تاريخه، حيزا لمناقشة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان،  حيث  طالب بالتنصيص قانونيا على حماية هذه الفئة، وحماية حقهم في اللجوء إلى كافة الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية، مشددا على ضرورة إطلاق سراح المتعقلين منهم تعسفيا.

وشددت الجمعية على تراجع الدستور المغربي عن المكاسب السابق تحقيقها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر الالتفاف على مسؤولة الدولة في توفيرها، وفشل المشروع التنموي الذي اعتبرت الجمعية، أنه أغرق المغرب في المديونية ورهنه بدوائر مالية عالمية، مطالبة بضمان حق الشعب في  تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، واتخاذ اجراء ات من جل إلغاء المديونية الخارجية.

وحملت الجمعية الدولة المغربية مسؤولية ضمان جميع الخدمات الاجتماعية، داعية إلى اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية، وتوفر للمواطنين متطلبات العيش الضرورية لصيانة كرامتهم وتكفل لهم حقهم في الشغل والتعليم الجيد والمجاني، والسكن اللائق، والخدمات الصحية المجانية الملائمة.

وفيما يخص الحقوق الثقافية، ولاسيما الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية استنكر المؤتمر  ما وصفه بتماطل الدولة في تفعيل الطابع الرسمي للثقافة واللغة الأمازيغية، والتلكؤ في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بذلك، وعدم إدماجها كلغة وثقافة في كافة مناحي الحياة.

وطالب المؤتمر الحكومة، باحترام والاستجابة للمطالب الحقوقية للأشخاص حاملي الإعاقة المطلين، مؤكدا على ضرورة حمايتهم من العنف أثناء تظاهراتهم الاحتجاجية السلمية.

ويأتي النتائج المقدمة، بعد تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيام 26، 27 و28 أبريل الماضي، لمؤتمرها الثاني عشر، والذي حمل هذه السنة شعار ” نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”، بعد تضييقات عديدة كانت لتحول دون تنظيمه.