قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المغرب لم يصدق لحد الآن سوى على أقل من الثلث من ضمن حوالي 190 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها بمناسبة فاتح ماي، مطالبتها بتصديق المغرب على مجمل الاتفاقيات الدولية للشغل التي ما زال يجري بها العمل بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول “الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي” التي التزمت الحكومة مجددا بالتصديق عليها يوم 26 أبريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي. مستغربة من خلو الاتفاق الجديد (25 أبريل 2019) من أي التزام بالمصادقة على الاتفاقية رقم 87.

وبخصوص قوانين الشغل بالمغرب، سجلت الجمعية  أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة و دور النقابة على مستوى المقاولة، و تكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل. كما أثارت الجمعية “الانتباه الى المحاولات الجارية لتعديل مدونة الشغل في اتجاه تكريس المزيد من هشاشة الشغل عبر التراجع عن آخر ضمانات استقرار العمل (المادة 16 وغيرها)”.

وعبرت الجمعية عن استنكارها لصمت الحكومة وتحيز السلطات المحلية والقضاء تجاه الانتهاكات الصارخة لمقتضيات مدونة الشغل من طرف غالبية المشغلين وما ينتج عنها من تدهور كبير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. مطالبةب “ملائمة مدونة الشغل وباقي التشريعات الاجتماعية مع المعايير الدولية للشغل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية”.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن الضغط على النفقات والاستثمار العموميين في قوانين المالية يؤدي الى تجميد أجور الموظفين وتقليص مناصب الشغل المحدثة وتقليص الميزانيات القطاعية الاجتماعية وارتفاع الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مما ينعكس على الانفاق الأسري وعلى الصفقات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى وبالتالي تعميق البطالة وهشاشة الشغل”، حسب البلاغ.

وفيما يتعلق بالحق في الإضراب، جددت الجمعية مطلبها بإدماج مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 135 حول توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. مطالبة:” بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق في الإضراب وللحريات النقابية، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والتي تم الاحتفاظ به في مسودة مشروع القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، كما طالبت “بتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب معبرة عن رفضها لأي مشروع قانون تنظيمي في الموضوع يستهدف تكبيل هذا الحق”.

وجددت الجمعية تضامنها مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مطالبة الحكومة بالإسراع بالتفاوض مع ممثليهم وبتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل لكافة الأساتذة تماشيا مع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين وبما يضمن حقوقهم وحقوق التلاميذ في تعليم عمومي جيد.

وبشأن الحريات والحقوق النقابية، سجلت الجمعية “استمرار وتصاعد الخروقات السافرة في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، وفي الممارسات التعسفية ضد النقابيين، وفي رفض السلطات المحلية استلام الملفات القانونية أو رفض تسليم وصول الايداع للعديد من النقابات العمالية، ورفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها من طرف المشغل وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العاملات والعمال من العمل النقابي”.

كما سجلت الجمعية غياب تفاوض جماعي في أغلب المقاولات والقطاعات، كون الحوار الاجتماعي ظل شكليا وعقيما، بينما ظلت العديد من الالتزامات السابقة بما فيها المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية والمشغلين دون تنفيذ، ولم تعرف العديد من المطالب المشروعة للأجراء والأجيرات الاستجابة المطلوبة.

واستنكرت الجمعية تنامي حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها العديد من العمال بين قتلى ومعطوبين نتيجة نقلهم الجماعي إلى المعامل والضيعات في شاحنات وعربات، خاصة بنقل البهائم والبضائع، تفتقر لأبسط شروط السلامة، وآخرها الحادثة المروعة التي وقعت يوم 03 أبريل الجاري بمولاي بوسلهام والتي سقط إثرها 9 قتلى من العاملات الزراعيات و30 من الجرحى بعضهم في حالة خطيرة. مطالبة “بالإسراع بفتح تحقيق شامل، بمشاركة ممثلي العمال، في هذه الحوادث ومتابعة المسؤولين، ووضع حد للشبكات غير القانونية لنقل العمال”.

وبخصوص القضاء، سجلت الجمعية، استمرار تحيز القضاء في النزاعات المعروضة عليه، سواء من خلال الأحكام القاسية الصادرة ضد العمال والنقابيين، أو من خلال تجميد محاضر المخالفات المرفوعة من مفتشي الشغل ضد المشغلين الذين ينتهكون قانون الشغل أو إصدار أحكام خفيفة ضدهم، لا يتم تنفيذ جزء كبير منها.

كما طالبت الجمعية بالإسراع بتنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال منذ سنوات عديدة. ومن ضمنها حالات المطرودات والمطرودين تعسفا من معامل النسيج بطنجة ومكناس والرباط وسلا وتمارة… ومن المؤسسات السياحية بورزازات ومراكش.، وعمال مطاحن الساحل المعتصمون منذ خمس سنوات أمام وزارة العدل بالرباط.