بعد تخوفات من منع مؤتمرها الوطني 12، عرفت الندوة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم الجمعة بمقر هيئة المحامين بالرباط، مشاركة مسؤولين رسميين في النقاش حول:”حقوق الإنسان: الأدوار والتحديات”.

“صورة وردية”

وقال عبد الواحد الأتير، ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ان المغرب يعتلي عرش دول شمال افريقيا، فيما يخص الزيارات الأممية في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح ممثل وزراة الرميد، أن المغرب ومنذ 2011 تمكن من تنسيق تسع زيارات لآليات أممية متعلقة بحقوق الانسان، مشيرا إلى أن الرقم غير مسبوق وقياسي في منطقة شمال افريقيا.

وأضاف أثير، أن المغرب يبقى من بين الدول المتقدمة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، حيث يعتبر من بين الدول المستقبلة لعدد من الإجراء ات ذات الحساسية الخاصة، والتي تتهرب منها دول كثيرة، كآليات مراقبة اختفاء القاصرين؛ والوقاية من التعذيب، والاعتقال القصري..

وأكد ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، على أن التحدي الذي يواجه مجال الحقوق في المغرب، يكمن في عدة نقاط أهمها، تأخر تقديم التقارير في وقتها (16 في المائة من الدول تلتزم بتقديم التقارير في وقتها)، حيث أنه من المفروض تقدير تقرير سنوي للأمم المتحدة وتقرير آخر كل أربع سنوات ونصف، تواجه أغلبها بتأخر النظام الأممي في معالجة التقارير ومناقشتها في وقتها، بسبب تراكم التقارير عليه، ولقلة الخبراء الذين لا يتجاوز عددهم 172 خبيرا يعملون طيلة 74 أسبوع في السنة، مما لا يسمح لهم بمعالجة كل التقارير في وقتها، مشيرا إلى أن 626 تقريرا عرف تأخيرا في معالجته سنة 2012.

وتابع المتحدث ذاته، أن المغرب يواجه بالإضافة إلى صعوبة الالتزام بتقديم التقارير في وقتها، تحدي تنفيذ التوصيات، والتي وصفها المسؤول، بالكثيرة خاصة تلك الصادرة عن الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن توحيد وجهات النظر بين مختلف المتدخلين في الحقل الحقوقي بالمغرب، يشكل تحديا إضافيا للدولة.

“الحقوقيون سلاح ضد الشعبوية”

من جانبه، أوضح عبد الغفور دهشور، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان، أصبح أمرا حتميا في ظل صعود الشعبوية، التي تزيد من التشكيك في المؤسسات ومكونات المجتمع المدني.

وأشار ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن ضمانات إعلان قمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، أعادة التأكيد على الحق في التجمع؛ والالتقاء السلمي؛ والتوصل بالمعلومة ونشرها؛ وحرية التعبير ونشر الآراء وتلقيها. داعيا الحكومة إلى تجنب أي فعل يمس بهذه الحقوق أو يقلل منها.

وأضاف انه يستلزم الاشتغال على تعميم التربية والتحسيس بحقوق الانسان لتعزيز حقوق الانسان في المجتمع، ومواكبة تفعيل التوصيات الصادرة على آليات المعاهدات .

وطالب ممثل المجلس، بإدخال مقاربة حقوق الإنسان في جهات المملكة وعدم حصرها في الحواضر فقط، عبر سياسية جهوية توطن توطين حقوق الانسان في المجال القروي باعتبار أن حقوق الانسان يجب أن تدخل في كل مكان يوجد به الانسان؛ والحرص على تسبيق التنمية البشرية على التنمية الفلاحية.

“ردة خطيرة”

على عكس المسؤوليين الرسميين، انتقدت حياة المديشي منسقة شبكة ربيع الكرامة، التراجع “المهول” للوضعية الحقوقية بالمغرب.

وقالت المديشي، ان الوضعية الحقوقية بالمغرب تعيش فترة “ردة خطيرة”، أعادت كل ما تم النضال من أجله منذ سنوات إلى نقطة الصفر.

واستنكرت الناشطة الحقوقية، انعدام حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب وبشكل خاص النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن البنود القليلة بقانون حماية المعطيات الشخصية وقانون العنف ضد النساء، لا تضمن حماية للمدافعات من الإعتداءات والتضييقات، مستشهدة بنوال بنعيسي التي منعت مؤخرا من قبل السلطات المغربية من السفر إلى هولندا لحضور ندوة حول حراك الريف، وعائشة السملالي التي منعت من البطاقة الوطنية وكافة الوثائق الوطنية بسبب مواقفها السياسية.

وطالبت الناشطة الحقوقية،  بإزالة “القداسة” عن مدونة الأسرة المغربية، معتبرة أنها تزيد من معاناة النساء الفعلية بخصوص عدد كبير من الاشكاليات التي يتشبث بها المدافعون عن حقوق الإنسان، يبقى أهمها قضية المناصفة في الإرث.