القوانين التنظيمية هي القوانين المكملة والمفصلة للنص الدستوري لدرجة أن الفقهاء الدستوريين يعتبرونها النصف الأخر من الدستور خاصة أنها تكتسي أهمية  نظرا لطبيعة المجالات التي تنظمها والتي ترتبط بتنظيم السلطات العامة داخل الدولة وكذا تنظيم الحقوق والحريات.

والدستور الجديد الذي صادق عليه المغرب في 2011 وسع من عدد هذه القوانين لدرجة غير مسبوقة، حيث نص على أكثر من 19 قانون تنظيمي مقارنة بدستور 1996 الذي حددها في تسعة قوانين فقط.

وينص الفصل 86 من الدستور على وضع مشاريع القوانين التنظيمية في أجل لا يتعدى الولاية التشريعية الأولى من صدوره، لذا فإن حكومة عبد الإله بنكيران سارعت الزمن لإخراج هذه القوانين لحيز الوجود، وناقشت في آخر مجلس حكومي لها عٌقد قبل يومين قانونين تنظيميين يتعلقان، بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وقانون يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ولم تأخذ الكثير من القوانين التنظيمية حيزا كافيا من النقاش بالرغم من أهميتها، كما أن العديد منها تعرض لانتقادات واسعة خاصة القوانين المتعلقة بتنظيم حق الإضراب وترسيم اللغة الأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية.

الحكومة بين القول الفصل وغياب الجرأة محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، اعتبر أن الحكومة أضاعت الوقت في مناقشة بعض القضايا  الخلافية وأهدرت الزمن التشريعي لذا فإن الكثير من القوانين التنظيمية بالرغم من حساسيتها لم تنل حقها من النقاش المستفيض وهذا ما أثر على جودتها.

الحكومة، حسب بوخبزة، لم يكن لها القول الفصل في بعض القوانين التنظيمية كمجلس الوصاية الذي أشرف عليه الديوان الملكي مباشرة، كما أنها لم تتعامل بالجرأة المطلوبة مع القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية.

وأكد بوخبزة أن حكومة بنكيران تحملت ما لا طاقة لها به بسبب الحزمة الكبيرة للقوانين التنظيمية وأنه لولا الفصل 86 من الدستور لما كتب لهذه القوانين أن ترى النور.

وأضاف بوخبزة أن الحكومة وضعت مشاريع قوانين تنظيمية في آخر ولايتها التشريعية “ولا ندري هل ستتمكن من إصدارها عن طريق دورة استثنائية للبرلمان”.

قوانين تنظيمية لم ترقى لمستوى النقاش الذي رافقها

من جانبه قال محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن بعض القوانين التنظيمية لم ترقى لمستوى النقاش الذي رافقها، كالقانون التنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية، والاقتراح في مجال التشريع الذي كان أضعف من الاقتراحات التي والمخرجات التي قدمها الحوار الوطني حول المجتمع المدني. ولكن رغم ذلك يضيف الغالي “لابد أن نتساءل إن كانت النقاشات العمومية معيارا لجودة القوانين التنظيمية”.

وأكد الغالي أن القول بعدم جرأة مشاريع القوانين التنظيمية التي وضعتها حكومة بنكيران فيه الكثير من النقاش خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن حزب “العدالة والتنمية” حزب جديد على السلطة وليست له تجربة في الحكم، ويجب أن لا ننسى أن حكومات سابقة فشلت في إصدار عدة قوانين تنظيمية، يضيف ذات الأستاذ في القانون الدستوري.