نشرت مجلة “ذي إيكونوميست” تقريرا حلّلت فيه تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر منذ سيطرة الجنرال عبد الفتاح السيسي على الحكم.

وقالت المجلة في هذا التقرير ، إنّ التسميات التي تطلقها المجتمعات العربية على شبابها العاطل عن العمل تختلف بين الجزائر ومصر والمغرب، فهم في المغرب “أصحاب شهادات عاطلون عن العمل”، وفي الجزائر “حيطست”، في إشارة إلى الشباب العاطلين عن العمل والذين يواظبون على البقاء في الشوارع، وهم في مصر “شباب الأهوة”.

وذكرت المجلة أنّ الشباب تُعهد إليهم مهمة قيادة قاطرة التقدم الاقتصادي لبلدانهم في أغلب الدول العالم، أما في الدول العربية فينظر إليهم على أنّهم تهديد. فقد أصبح الشباب العربي أكثر وعيا وانفتاحا من آبائهم في السنوات الأخيرة، وأصبحوا قادرين على مواجهة المؤسسات السياسية والدينية، ولذلك كانوا في مقدمة الجماهير التي هبت للإطاحة بالدكتاتوريات عام 2011.

وأضافت المجلة أنّ الثورات العربية التي بدأت بتحركات شعبية قبل سنوات من الآن؛ حادت عن مسارها الذي رسمه لها شبابها، فإما أن تكون قد تحولت إلى حروب أهلية أو أن تكون قد انتكست على أعقابها، بخلاف النموذج التونسي.

وذكرت المجلة أنّ الشباب العربي أصبح يعاني من الفقر، والبطالة أكثر من أي وقت مضى، وأصبحت خياراته محدودة، أفضلها الهجرة وأسوؤها التطرف، وهو ما يساهم في خلق بيئة من التوترات قد تنذر بانفجار آخر، خاصة في مصر التي يتشكل فيها مزيج من القمع السياسي والضغط السكاني، وعدم الكفاءة الاقتصادية مع سيطرة عبد الفتاح السيسي على السلطة.

وأضافت المجلة أنّ الشرق الأوسط يعيش في مربع الخوف حول مصير الشباب العربي، الذي سيطر عليه التشاؤم والخوف، ما ينذر بأن الجيل القادم قد يكون أكثر بؤسا من الجيل الحالي، في ظل تواصل النمو الديمغرافي السريع في البلدان العربية، والذي من المتوقع أن ترتفع نسبة الشباب فيها من 46 مليون سنة 2010 إلى 58 مليون سنة 2025.

وذكرت المجلة أنّ مصر تعدّ من أبرز الدول العربية التي يرتبط مصيرها مباشرة بمصير الشرق الأوسط. فإذا ما نجحت مصر اليوم في تجاوز التحديات التي تواجهها، فإن ذلك قد يعطي أملا أكبر لبقية الشعوب العربية، أما إذا فشلت فإن ذلك سيجعل واقعها أكثر مأساوية.

ولفتت المجلة إن السيسي الذي انقلب على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، هو أكثر قمعا مما كان عليه الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة المصرية، وأقل كفاءة من محمد مرسي.

وأضافت المجلة أن النظام المصري يحتضر، لكن دول الخليج العربي تعمل دائما على حقنه بجرعات من المال، وأحيانا تسعفه الولايات المتحدة بمساعدات الأسلحة. وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات، إلا أن الاقتصاد المصري يشهد عجزا كبيرا منذ سنوات، حيث تراوحت قيمة العجز في الميزانية المصرية بين 7 و12 في المئة. وقد توجه السيسي في الفترة الأخيرة لصندوق النقد الدولي للحصول على سلسلة من القروض تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وأشارت المجلة إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت معدلات خيالية، ووصلت إلى 40 في المئة في صفوف الشباب. وبينما ظلت الحكومة عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة، يبدو القطاع الخاص أقل قدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من أصحاب الشهادات العليا؛ الذين أصبحوا أقل حظا في الحصول على وظيفة من أولئك الذين لم يتلقّوا تعليمهم.

ويعاني الاقتصاد المصري جزئيا بسبب عوامل إقليمية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها تراجع أسعار النفط الذي أثّر على اقتصاديات كل الدول العربية، وقد ساهمت النزاعات التي تحكم الشرق الأوسط في تدمير القطاع السياحي الذي تعتمد عليه العديد من الدول العربية، ومن بينها مصر، بحسب المجلة.

وأضافت المجلة أن السيسي يجعل الأمور أكثر سوءا بالنسبة لمصر، من خلال سياساته غير المجدية. فهو يعتقد أنه قادر على التحكم في أسعار المواد الغذائية في مصر من خلال دعم قيمة الجنيه المصري، وهو ما يبدو أمرا غير ممكن؛ نظرا لأن الدولة تستورد أغلب احتياجاتها من المواد الغذائية. وقد ساهم ارتفاع نسبة التضخم بسبب تضخم السوق السوداء في مصر؛ في إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب، الذين يتابعون ارتفاع مؤشرات التضخم الاقتصادي في مصر بقلق متزايد.

وذكرت المجلة أن مصر تحتكر بامتلاكها لقناة السويس أهم ممر تجاري دولي، لكنها لا زالت في أسفل ترتيب البنك الدولي بسبب السياسات الفاشلة للسيسي، والتي تعتمد على إنجاز مشاريع كبرى عوضا عن الاستثمار في إمكانيات وقدرات شعبه، حيث قام بتوسيع قناة السويس رغم أن عائداتها تراجعت في الفترة الأخيرة، وأعلن عن بداية مشروع لبناء جزيرة في وسط الصحراء المصرية تحاكي نموذج مدينة دبي.

وأضافت المجلة أن الغرب يجب أن يتعامل مع السيسي بمزيج من البراغماتية، والإقناع والضغط. ولذلك سيكون على الدول الغربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، إعادة التفكير في التوقف عن بيع النظام المصري أسلحة لا يبدو أنه في حاجة إليها أو أنه قادر على تحمل تكلفتها.

وفي الختام، قالت المجلة إن مصر في حاجة إلى التخلص من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تثقل كاهل الشعب المصري منذ سنوات، بسبب تفشي الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة، ولذلك قد يكون إعلان السيسي عن عدم ترشحه للانتخابات القادمة في سنة 2018، مؤشرا إيجابيا حول مستقبل مصر الذي تراهن عليه كل دول الشرق الأوسط.